کد خبر: ۴۹۳۳۷۹
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۲

زلزله‌ طبس با بزرگای ۷.۴ در حالی در سال ۱۳۵۷ رخ داد که تا پیش از آن در این منطقه زلزله‌ای به ثبت نرسیده بود و به باور محققان، زلزله در منطقه‌ آرام از نظر لرزه‌خیزی رخ داده است؛ از این رو بررسی و شناخت گسلش احتمالی به‌ویژه در گستره شهری به سبب تراکم بالای جمعیت و دستخوردگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی به شدت احساس می‌شود؛ ولی اخیرا طرح شناسایی سرچشمه‌های لرزه‌زا در شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و پایتخت بر اساس بند قانونی میان نهادهای دولتی دست به دست می‌شود.

به گزارش شفاف، در ساعت ۷ و ۵ دقیقه روز ۲۵ شهریور سال ۱۳۵۷ زلزله‌ای  با بزرگای ۷.۳ در طبس رخ داد. این زلزله با گسل زمین‌لرزه‌ای حدود ۸۰ کیلومتری و عمق حدود ۱۰ کیلومتر همراه بود. گسل زمین لرزه‌ای از فاصله حدود ۱۰ کیلومتری شهر "طبس گلشن" عبور می‌کرد. "گلشن" را به خاطر باغ گلشن به طبس می‌گفتند و هنوز هم می‌گویند. در منطقه بیابانی مرکزی ایران وجود واحه زیبایی مثل شهر طبس همچون نگینی درخشان بود. شهر طبس شهری با بناهای تاریخی فراوان و میراث فرهنگی مختلف بود که بر اثر این زلزله کاملا از بین رفتند.

شهر طبس از منطقه‌ گسل "نایبند" فاصله‌ چندانی ندارد. گسل‌های مهم آن شامل "کوهبانان"، "کلمرو"، "داور"، "کلرکوه"، "اصفهک" و "اسفندیار" است و گسل جدید آن در ۵ کیلومتری طبس که شمالی -جنوبی است با این زلزله دیده شد. 

بر اساس مستندات تا پیش از زلزله سال ۱۳۵۷، طبس منطقه آرامی بوده و این زلزله نشان می‌دهد که زلزله در محلی که از نظر زلزله‌خیزی آرام فرض می‌شده، رخ داده است. به اعتقاد دکتر حمید نظری معاون پژوهشی و دانشیار پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، زمین‌لرزه سال ۵۷ "طبس‌گلشن" به سبب نبود و یا کمبود داده‌های مستند از پیشینه لرزه‌ای فلات ایران، نخستین رخداد شناخته شده از زمین‌لرزه ناشی از جنبش گسله‌ای ناشناخته در نزدیکی گستره  شهری در دوران معاصر به شمار می‌رود؛ ولی بی گمان با توجه به زمین‌لرزه دی‌ماه ۱۳۸۲ "بم"،  آخرین آن نیز نخواهد بود.

دکتر نظری با ارسال یادداشتی به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دیدگاه‌های خود را در این زمینه به این شرح بیان می‌کند:

زلزله مرگباری که سال ۵۷ رقم خورد

۲۵ شهریورماه ۱۳۵۷ خورشیدی مصادف است با چهل و یکمین سالروز رخداد زمین‌لرزه مرگبار طبس گلشن که با بزرگای گشتاوری ۷.۳ در مقیاس ریشتر است که در هیاهوی نا آرامی‌های تابستان ۵۷ با ویرانی شهر طبس گلشن و بیش از ۹۰ روستای تابعه آن و جانستان حدود ۲۰ هزار تن از هم میهنان‌مان همراه بود و این واقعه دستمایه‌ای است تا دگر باربه کوتاه سخنی به داستان زمین‌لرزه و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن، آموخته‌ها و ناموخته‌های برآمده از آن در مدیریت کلان کشور بپردازم.

به نظر می‌رسد زمین‌لرزه‌های رخداد داده در فاصله زمانی ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۶ برخلاف کوچکی نسبی نسبت به زمین لرزه سترگ ۱۳۵۷ پیش از این  نیز نشان از یک مهاجرت لرزه‌ای به سوی شهر طبس داشته‌اند، نشانی که اگرچه به سبب نبود دانش و ابزار سنجنده در آن روزگار دیدنی نبوده است با رخداد زلزله طبس، آن هم ۱۰ سال پس از سری زمین‌لرزه‌های  ویرانگر "دشت بیاض" و "فردوس" در ۱۳۴۷ با ۲۵ کیلومتر گسلش سطحی بر صفحه‌ای ناشناخته گویای جابه‌جایی لرزه خیزی از شمال خاور به جنوب باختر بود.

اگرچه برخلاف گفتاری شفاهی و رایج و البته بدون ذکر  تاریخ و سبب، در میان مردمان منطقه که اشاره به دوبار جابه‌جایی شهر طبس شده است! گزارش مستندی از زمین‌لرزه تاریخی در آن نواحی دور دست بیابانی در دست نیست ولی وجود نام‌هایی چون "شکسته هزار" ( در معنی : بسیار شکسته و گسلیده) گویای لرزه خیزیی است که از آن برای نزدیک به یک‌هزاره تا هنگامه شهریور ۵۷ نشانی در حافظه تاریخی مردمان باقی نبود.

شاید بتوان زمین لرزه ۵۷ طبس گلشن را به سبب نبود و یا کمبود داده‌های مستند از پیشینه لرزه‌ای فلات ایران ؛ نخستین رخداد شناخته شده از زمین‌لرزه ناشی از جنبش گسله‌ای ناشناخته در نزدیکی گستره  شهری در دوران معاصر به شمار آورد ولی بی گمان با توجه به زمین‌لرزه دی‌ماه ۱۳۸۲ "بم" و گسلشی نو در میانه شهر، آخرین آن نیز نخواهد بود. گسلشی که جنبش مرگبار آن در سحرگاه سرد پنجم دی‌ماه سبب ساز ویرانی دهشتناک بم شد.

شاید پر بیراه نباشد اگر آنچه از مهاجرت لرزه‌ای البته پس از رخداد زمین‌لرزه ۵۷ طبس از "دشت بیاض" در شمال خاور به طبس در جنوب باختر به نقشه در آمده است را با اندک توجهی بر الگوی رفتاری و مهاجرت لرزه‌ای سری زمین‌لرزه‌های تاریخی و دستگاهی ثبت شده بر دسته گسلهای شمالی _ جنوبی  "نایبند" در شمال، "گلباف"، "بم" و سرانجام "سبزواران" در جنوب را گواهی بر در خطر بودن مناطق جنوبی "جبال بارز" و به ویژه شهر "جیرفت" در برابر زمین‌لرزه احتمالی آینده دانست.

بررسی و شناخت گسلش احتمالی به ویژه در گستره شهری به سبب تراکم بالای جمعیت، فزونی روزافزون جمعیت شهری و تمرکز اقتصادی و سیاسی برای کلان شهرها به ویژه در کشورهای در حال توسعه و حجم ویرانی زیرساخت‌ها ، خسارات و هزینه‌های آنی مترتب بر آن از اهداف راهبردی و مستمر مدیریت‌های شهری و ملی در کشورهای پیشرفته است. ولی گسترش فزاینده و تند پهنه شهری و دست خوردگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی نشانگر اهمیت و سبب دشواری صد چندان اجرای به هنگام پژوهش‌هایی از این دست است.

گشودن گره مدیریت بحران با ساختارهای پیچیده اداری 

در ایران نیز با اتکا بر چهار دهه مطالعات انجام شده در مورد گسل‌های فعال و شناخت سرچشمه‌های لرزه‌زا به ویژه در گستره‌های شهری و پایتخت که در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در چارچوب ماموریت و وظایف حاکمیتی آن البته بدون بهره مندی از تخصیص‌های بودجه‌ای خاص انجام شده بود ولی نا باورانه سرانجام در بهار سال جاری ضمن نادیده گرفتن پیشینه و توان سخت و نرم افزاری سازمان زمین شناسی در زمین شناسی زمین لرزه‌ها  با اصلاح جزء یک از بند "پ" ماده ۶۰ برنامه ششم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف به مطالعه پهنه و حریم گسل‌های شهری در شهرهایی با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر شد!

طرحی که چون بسیاری دیگر از این دست به استناد قانون مقصدی عالی را با روشی نادرست و در مسیری عجیب هدف گرفته است.اگر چه بسیار شنیده‌ایم که قانون بد به از بی قانونی است که بی گمان شاید در برخی موارد نیز دست کم برای گروهی نیز چنین باشد ولی نمی‌توان بر این واقعیت چشم فرو بست که چنین تصمیماتی افزون بر هدر رفت سرمایه ملی و از آن مهمتر زمان طلایی انجام  این گونه مطالعات در تدقیق گسلش شهری از آن شوم‌تر سبب اغنا و گمراهی و به بیراهه رفتن تصمیمات کلان شهری در بر خورد با حوادث طبیعی چون زمین لرزه خواهد شد.

به دور از داوری و اینکه مسوولیت انجام چنین مهمی با تمام پیچیدگی‌های فنی و اهمیت راهبردی آن چه سطحی از زیرساخت سازمانی، دانش و پیشینه حرفه‌ای و البته بودجه مستمر چند ساله را طلب می‌کند و آیا اساس چنین ساختار ایده آلی را در شرایط کنونی کشور می‌توان سراغ گرفت یا نه؟! ولی پر بیراه نخواهد بود اگر نسبت به درستی انتخاب کنونی تردید روا داشت. تصمیمی که به سختی  بتوان ردی از مصلحت ملی در آن جست!

از ویژگی‌های شوم نهادینه شده در کشورها و جوامع توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته، رقابت میان‌دستگاهی و سازمانی حتی در بدنه دولتی واحد در طلب مسؤولیت نه برای تحقق اهداف تعریف شده در برنامه که بیشتر برای بهره‌مندی احتمالی هر چند محدود و کوتاه‌مدت از منابع مالی چنین طرح‌هایی است؛ الگوی شومی که به گستردگی در کالبد بیمار ساختار اداری کشور از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی از یک سو و سازمان‌ها و نهادهای اجرایی از دگر سو ریشه دوانیده است. بیماری‌ای که سبب ناکارآمدی انبوه قوانین و شیوه نامه‌های گاه به روز و پیشرو از تشکیلات سازمانی کشور شده و فقط پوسته‌ای از یک سازمان سنگین با گستردگی ناهنجار را به دور از درون مایه‌ای کارآمد به نمایش می‌گذارد.

ایجاد و گسترش چنین فضای رقابتی ناسالمی در درون اجزای دولت فقط با هدف کسب درآمد بیشتر و بخشی‌نگری، نه تنها سبب ناکامی و تلخکامی هر دو سوی رقابت می‌شود که موجب پافشاری (بخوانید ناخواسته) بیش از پیش تصمیم‌سازان بر خطا و دوری گرفتن از روش‌های علمی آزموده در مقیاس جهانی می‌شود؛ تصمیمی که نه تنها آبادانی ملک و نوسازی ساختار و تشکیلات را به دنبال ندارد که ویرانی و مرگ همان کهنه ساختار موجود هرچند پیر و فرتوت را به بهایی سنگین و پر واضح از کیسه مردم در پی خواهد داشت!

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: