کد خبر: ۴۹۵۵۸۱
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۹

پس از آنکه ریاض هفته گذشته از توافق میان دولت مستعفی یمن و نیروهای مورد حمایت امارات خبر داد، وزیر کشور دولت مستعفی یمن بشدت با این توافق مخالفت و آن را «ذلت‌بار» توصیف کرد.

به گزارش شفاف، «احمد المیسری» وزیر کشور دولت مستعفی یمن -متحد عربستان- اعلام کرد، توافق انجام شده میان این دولت -به ریاست عبدربه منصور هادی- و «شورای انتقالی جنوب» (المجلس الانتقالی الجنوبی) وابسته به امارات را قبول ندارد و آن را ناکافی می‌داند.

بر اساس گزارش وبگاه «المشهد الیمنی»، المیسری در ادامه خواستار استقلال دولت یمن شد و گفت: دولتی را که یک طرف آن سفیر عربستان و طرف دیگر آن افسری اماراتی اداره کند، نمی‌خواهیم.

المیسری تأکید کرد، هیچ «توافق ذلت‌باری» مورد قبول نیست و دولت مستعفی با قدرت به عدن بازخواهد گشت.

وی از «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور دولت مستعفی یمن که دولتش مقیم ریاض است، درخواست کرد همچنان به اصول ملی پایبند باشد و با تشکیل دولتی که امارات و سعودی در آن حکومت می‌کنند، مخالفت کند.

المیسری پروژه امارات در یمن را «ساقط شده» خواند و تأکید کرد: ما ارتشی داریم که اول آن در شقره (در استان ابین جنوب یمن) و آخر آن در سیئون (در استان حضرموت شرق یمن) است.

منابع سعودی بامداد دیروز (جمعه) اعلام کردند که با نظارت دولت ریاض، دولت مستعفی منصور هادی و شورای انتقالی جنوب سرانجام برای اداره استان عدن در جنوب یمن به توافق دست یافته‌اند.

این منابع به روزنامه الشرق الاوسط گفتند که کمیته‌ای از جانب دولت سعودی تشکیل خواهد شد تا بر روند اجرای توافق نظارت کند. بر این مبنا دولت تکنوکرات متشکل از ۲۴ وزیر از میان استان‌های جنوبی و شمالی به انتخاب منصور هادی تشکیل خواهد شد.

المشهد الیمنی به نقل از یک منبع دولتی اعلام کرد، از جمله بندهای الحاقیه توافق ریاض برکناری المیسری و«صالح الجبوانی» وزیر حمل و نقل دولت هادی است زیرا در فرماندهی جنگ علیه نیروهای وابسته به امارات در عدن مشارکت داشته‌اند.

در ادامه این گزارش آمده، بنا به این توافق باید دولتی تشکیل شود که وزرای آن از ۲۴ نفر بیشتر نباشد، خود عبد ربه این افراد را انتخاب می‌کند و ۵۰ درصد کرسی‌های وزراتی را باید به نیروهای وابسته به امارات دهد.

در ادامه این الحاقیه این توافق آمده، هادی ظرف ۱۵ روز از امضای توافق باید استاندار عدن، ظرف ۳۰ روز استاندارهای ابین و ضالع و ظرف ۶۰ روز استاندارها و مدیران دیگر استان‌های جنوبی را باید تعیین کند.

در بند دیگری بر آغاز به کار دولت در عدن حداکثر ظرف هفت روز پس از امضای توافق تأکید شده است.

«انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجی دولت امارات در واکنش به توافق ریاض، آن را سرآغاز مرحله جدیدی دانست و در صفحه توییتر خود نوشت، موفقیت اجرای این توافق به «تعهد، وحدت اولویت‌ها و اهداف» بستگی دارد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از عربستان سعودی در این زمینه، بر مقابله با انصارالله در یمن تأکید کرد.

درگیری‌ها میان دولت مستعفی و نیروهای وابسته به امارات در استان‌های جنوبی یمن بویژه عدن به عنوان مقر دولت مستعفی در ماه آگوست شدت گرفت و در نهایت نیروهای وابسته به امارات کنترل این شهر را در دست گرفتند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: