کد خبر: ۵۰۰۰۸۰
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۴

وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در این دوره از انتخابات، مُهر منفی به صلاحیت برخی از چهره‌های صاحب نام سیاسی در دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب زدند.

به گزارش شفاف به نقل از مهر، پس از اعلام عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه در ساعات پایانی شنبه ۲۱ دی‌ماه با تلاش شبانه‌روزی اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات در استان‌ها، کار بررسی صلاحیت داوطلبان پایان یافت و همچنین تاکید وی مبنی بر اینکه فرمانداران نظر هیأت نظارت را به داوطلبان اعلام کنند، گمانه زنی‌ها در مورد عدم احراز و رد صلاحیت برخی از چهره‌های شاخص داوطلب انتخابات یازدهمین دوره مجلس مطرح می‌شود اما بنا بر اطلاع خبرنگار مهر در این دوره از انتخابات یکی از دلایل اصلی ردصلاحیت چهره‌های شاخص از دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب، مُهر منفی «وزارت اطلاعات» و «نیروی انتظامی» در کارنامه داوطلبان است.

با این حال شورای نگهبان طی سومین اطلاعیه خود اعلام کرد: «بر اساس تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۳۴ آئین نامه اجرایی آن، داوطلبان مزبور می‌توانند جهت ارائه شکایت خود به دفاتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان مربوطه و یا در تهران مراجعه کنند».

لازم به توضیح است بنا بر قانون، نحوه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس استعلام دستگاه‌های وزارت اطلاعات، سازمان ثبت اسناد، نیروی انتظامی و قوه قضائیه پیرامون آنها صورت می‌گیرد؛ از این رو اعلام موضع این دستگاه‌ها در مورد داوطلبان انتخابات نقش اساسی در پرونده انتخاباتی آنان دارد.

عباسعلی کدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان نیز پیشتر درباره نحوه رسیدگی این شورا به پرونده داوطلبان انتخابات که منجر به عدم احراز صلاحیت آنها در آوردگاه ۲ اسفندماه سال جاری شد، گفته بود: در حوزه امنیتی تعدادی پرونده در بررسی صلاحیت این افراد وجود داشت که خوشبختانه تعداد آن‌ها کم بود و افرادی بودند که در ارتباط با سازمان‌های ضدانقلاب و تروریستی بودند.

سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: پرونده‌هایی نیز در حوزه اقتصادی، کلاهبرداری، سو استفاده از بیت المال، اختلاس و جابجایی اموال برای بعضی از داوطلبان وجود داشت که برخی از آن‌ها آرای محاکم قضائی را نیز داشته است.

او تاکید کرد: بحث سو استفاده از موقعیت شغلی، جعل اسناد همچنین ارتشاء و تضییع بیت المال و نیز تحصیل مال نامشروع نیز در میان پرونده‌های بررسی شده دیده شد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: