کد خبر: ۵۰۱۰۶۸
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۸

در ایران، قانون انتخابات اعضای شورای شهر دارای نقطه ضعف بزرگی است؛ "عدم اعتقاد و التزام به تخصصی بودن کرسی‌های شورای شهر"؛ آسیب این ضعف قانونی در گام اول، راه را برای کاندید شدن افراد فاقد تخصص مرتبط با شهر، برای انتخابات شوراها باز می‌کند!

به گزارش شفاف، شوراهای اسلامی شهر به عنوان بزرگترین نهاد مردمی کشور، نهادی است که متولی مدیریت شهر و نظارت بر تمام نهادهای مرتبط با مدیریت شهری بوده و باید دارای ساختاری تخصصی و توانمند در حوزه تصمیم‌گیری و مدیریت جامع شهری باشد.

شوراها به‌صورت کلان و شورایاری‌‌ها به‌صورت خرد، حلقه میانه‌ای هستند که باید مردم و خواسته‌های مردم را به تصمیم‌گیری‌های مدیران شهری و دولت در مقام اجرایی و حتی مجلس در مقام قانونگذاری پیوند دهند، مطالبات مردم را خواستار شوند و پیگیری کنند؛ دستیابی به چنین هدفی وقتی انجام خواهد شد که جایگاه شوراها به عنوان کانون‌های منتخب مردمی به بالندگی و استحکام برسد؛ استحکام این نظام بستگی به آگاهی، شناخت و احساس مسئولیت مردم در قبال حقوق شهروندی­‌شان دارد.

در ایران، قانون انتخابات اعضای شورای شهر دارای نقطه ضعف بزرگی است؛ "عدم اعتقاد و التزام به تخصصی بودن کرسی‌های شورای شهر."

آسیب این ضعف قانونی آنجا خود را نشان می‌دهد که در گام اول، راه را برای کاندید شدن افراد فاقد تخصص مرتبط با شهر، برای انتخابات شوراها باز می‌کند و در مرحله بعدی به دلیل پایین بودن سطح آگاهی جامعه نسبت به ماهیت وظایف شورای شهر، همان افراد فاقد تخصص اما دارای محبوبیت عام رای آورده و وارد شورای شهر می‌شوند؛ روندی که در چند دوره اخیر شوراهای شهر به وضوح با حضور هنرمندان، پزشکان و بازاریان دیده می‌شود و نتایج منفی آن گریبان شهر و شهروندان را در بر می‌گیرد.

مردم باید آگاه شوند که با انتخاب افراد فاقد صلاحیت تخصصی لازم، سطحی از امور تصمیم‌گیری را برای 4 سال به فردی واگذار می‌کنند که نحوه عملکرد وی به طور مستقیم یا غیرمستقیم با زندگی آنها و آینده شهر مرتبط بوده و تمام مسائل فردی و اجتماعی محیط زندگی‌شان متاثر از تصمیم‌گیری‌های فرد منتخبشان خواهد بود.

اما اگر بخواهیم کارکردهای اصلی شورای شهر را به اختصار بیان کنیم، باید موارد زیر را نام ببریم:

1- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت و کلان شهری برای دست‌یابی به شهر مطلوب

2-  انتخاب شهردار و حمایت و پشتیبانی از شهرداری در اجرای برنامه‌ها

3- کنترل و نظارت بر اجرای برنامه‌های مصوب و هدایت شهرداری در راستای تحقق اهداف

مطابق قانون، بخشی از وظایف نمایندگان مردم در شورای شهر از طریق تشکیل کمسیون‌های تخصصی انجام می‌شود؛ تعداد، عناوین و وظایف کمیسیون‌های تخصصی شوراهای کلان شهر‌های کشور صرف‌نظر از کمی تفاوت، تقریباً مشابه است؛ ترکیب کمسیون‌های تخصصی شوراها به‌صورت کلی به قرار زیر است:

کمیسیون شهرسازی ــ معماری

کمیسیون عمران و حمل و نقل

کمیسیون برنامه و بودجه

کمیسیون فرهنگی ــ اجتماعی

کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاه­ها

کمسیون سرمایه‌گذاری

تمام وظایف سیاست­گذاری، برنامه‌ریزی و نظارتی شوراها از طریق کمیسیون های تخصصی رقم می‌خورد و هر یک از کمیسیون­ها باید شامل ترکیبی از تخصص­های مرتبط باشند.

با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق عملاً نقش هماهنگی بین دستگاه‌ها را به عهده دارد، فعالیت تخصصی برای آن قابل تصور نیست؛ از جهتی دیگر کمیسیون سرمایه‌گذاری نیز به دلیل تشابه وظایف، با کمیسیون برنامه و بودجه‌، قابل جمع است؛ بدین ترتیب عمده فعالیت‌های تخصصی شورا متوجه 4 کمیسیون عمران و حمل و نقل، برنامه و بودجه، فرهنگی ــ اجتماعی و شهرسازی ــ معماری است.

از این رو آنچه که در انجام بهینه امور مرتبط با شورای شهر اهمیت دارد، انتخاب اعضا، متناسب با نیازهای تخصصی کمیسیون­ها است؛ از کمیسیون‌های متشکل از افراد غیر‌متخصص یا دارای تخصص‌های نامرتبط نمی‌توان انتظار فعالیت مناسب و موثر را داشت همچنانکه تاکنون نیز چنین بوده است و عمده وقت شوراها صرف حل اختلافات ناشی از فقدان زبان مشترک بین اعضای شورا و به دنبال آن فی ما‌بین شهرداری و شورا شده است.

تخصص‌های اصلی، گرایش‌ها و گروه‌هایی که باید حداقل یک نماینده در شورای شهر داشته باشند؛ عمران، معماری و شهرسازی، طراحی و اقتصاد شهری، میراث فرهنگی و مرمت، محیط زیست، اقلیم‌شناسی و اکو‌سیستم، تاسیسات و زیرساخت‌های شهری، حمل و نقل و ترافیک، حقوق و امنیت اجتماعی، جامعه‌شناسی شهری، بهداشت، تشکل‌های مردم‌نهاد مرتبط با شهر.

به‌عنوان مثال همانطوری که مهندسی نمی‌تواند مریضی را مداوا کند و در صورت انجام این کار جان انسانی را به خطر می‌اندازد بنابراین قطعاً یک پزشک هم نمی‌تواند درباره مدیریت کلان و زیباسازی شهری و ... به درستی نظر دهد و باعث به خطر افتادن توسعه پایدار شهری می‌شود.

در نهایت آنچه مسلم است، نظام تصمیم‌گیری (جامعه) اصلی‌ترین مقصر بحران‌های اقتصادی مانند تورم، بیکاری و ... است که این امر با انتخاب‌های اشتباه، غیرتخصصی و تکیه بر گزینش‌های امپریالیستی و ظاهری میسر می‌شود.

"علی قاسمی خادمی"

انتهای پیام/

منبع: تسنیم
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار