کد خبر: ۵۰۳۱۱
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۶

بدون شك نامگذاري هر سال توسط مقام معظم رهبري حكمتي دارد .اگر به سال 87 باز گرديم رهبر انقلاب در پيام نوروزي سال 87 آن سال را به نام اصلاح الگوي مصرف نامگذاري كردند. مسلم است كه براي آغاز يك جهش بزرگ اقتصادي تا رسيدن به پيشرفت مطلوب بايد قيد و بندها را از پاي اقتصاد ايران برداشت

شفاف:سال 90 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان سال جهاد اقتصادي نام گرفت و بي ترديد، مهمترين پيام انتخاب شعار امسال اقتصادي بودن آن است.

بدون شك نامگذاري هر سال توسط مقام معظم رهبري حكمتي دارد .اگر به سال 87 باز گرديم رهبر انقلاب در پيام نوروزي سال 87 آن سال را به نام اصلاح الگوي مصرف نامگذاري كردند. مسلم است كه براي آغاز يك جهش بزرگ اقتصادي تا رسيدن به پيشرفت مطلوب بايد قيد و بندها را از پاي اقتصاد ايران برداشت و چه مانعي بزرگ‌تر از الگوي نادرست مصرف بويژه در حوزه انرژي مي‌توانست در ميان باشد. يك سال بعد يعني سال 89 با اعلام شعار همت مضاعف و تلاش مضاعف دومين گام نيز برداشته مي‌شود و امسال در سومين گام، «جهاد اقتصادي» سرلوحه كار تمام بخش‌هاي كشور قرار مي‌گيرد.

در واقع با گذشت بيش از 3 دهه از انقلاب اسلامي و تثبيت كشور در عرصه‌هاي نظامي، سازندگي، سياسي و علمي، توجه به پيشرفت اقتصادي كشور البته توام با عدالت‌گستري ضرورتي انكارناپذير بود.

بازديد رهبر معظم انقلاب در نخستين روزهاي سال‌هاي 89 و 90 از دو پروژه بزرگ اقتصادي كشور كه هر كدام به نوعي لوكوموتيو و پيش قراول ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور (گروه صنعتي ايران خودرو و مجتمع گازي پارس جنوبي) به شمار مي‌روندبيانگر اين واقعيت است كه پيشرفت و عدالت مطالبه جدي ايشان در دهه چهارم انقلاب اسلامي از مسوولان دستگاه‌‌هاي مختلف است.

همچنين،اگر نگوييم هدفمندي يارانه ها مهمترين اتفاق اقتصادي در تاريخ اقتصاد ايران است قطعا از مهمترين آن ها مي باشد و با توجه به اين که دستاوردها، پيامدها و نتايج کوتاه مدت اين تحول مهم خود را در سال جاري نشان خواهد داد، لذا آيندگان سال 90 را بعنوان سال پايه هدفمندي يارانه ها خواهند شناخت و از آن سخن خواهندگفت با اين وصف روشن مي شود که مسئولان و مردم در سال 90 بايد بار مهمي را به سرمنزل مقصود برسانند. ادامه مديريت صحيح اجراي هدفمندي يارانه ها، اصلاح اشکالات احتمالي در تصميمات و هزينه کرد دقيق درآمد ناشي از هدفمندي در امور اصلي اقتصادي، رفاهي و خدماتي به گونه اي که مردم دستاوردهاي کوتاه مدت اين جراحي اقتصادي را احساس کنند مهمترين وظايف مسئولان است كه سخنان رهبري و نامگزاري اقتصادي بر روي سال 90 اين وظايف را سنگين تر مي كند.

آنچه مسلم است ،روحيه جهادي، همکاري سه قوه، اتحاد و انسجام ملي، قطع وابستگي از درآمدهاي نفتي، تعيين شاخص هاي مفيد براي الگوي مصرف، داشتن راهبرد اساسي در مواجهه با قدرت ها و غول هاي اقتصادي دنيا، همه جانبه گرايي در موضوع توسعه اقتصادي در کنار ساير جنبه هاي توسعه براساس الگوي پيشرفت ايراني اسلا مي (اعم از توسعه سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اداري، و...) همه و همه  مقدمات بسيار ضروري براي پيروزي در جهاد اقتصادي است و تمامي اينها لازمه موفقيت اقتصادي كشور است ; اما مهمترين، اساسي ترين و مبنايي ترين ملزومات اين پيروزي کنارگذاشتن روحيه تخلف از قانون براي همه دستگاه ها، نهاد ها و ارگان هاي دولتي و غير دولتي است چرا كه تنها در لواي اطاعت از قانون مي توان به حداقل شدن تخلفات اقتصادي اميدوار بود چرا كه  اگر عده اي با ضعف جدي دستگاه هاي  نظارتي مبحث جهاد اقتصادي را  بهانه جديدي براي تخلفات هر چه بيشتر قلمداد کرده و به قواعد علمي و کارشناسي اقتصادي بي توجهي کنند و آن را در پرتو شعار جهاد اقتصادي توجيه نمايند در اين صورت نه تنها هيچگونه پيشرفتي  در تحولا ت اقتصادي کشور صورت نمي گيرد  بلکه  اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم وخيم تر گشته و موجبات عقب ماندگي هر چه بيشتر  اقتصاد کشور خواهد بود.

بي ترديد ايران و ايراني شايسته بهترين‌ها هستند و مي‌توانند زندگي به مراتب بهتري از لحاظ اقتصادي داشته باشند زيرا همه آن چيزي كه بايد يك كشور براي رشد، پيشرفت و دستيابي به عدالت گسترده داشته باشد، ايران امروز دارد. تمام مولفه‌هاي اساسي كه سبب‌ساز رشد و جهش اقتصادي مي‌شود در كشور ما وجود دارد. نيروي انساني تحصيل‌كرده و نيروي كار ارزان، منابع عظيم انرژي و طبيعي و بازارهاي گسترده توليد و مصرف زمينه‌اي را فراهم كرده تا همه چيز آماده حركتي جهادي به سمت پيشرفت اقتصادي باشد.

اين يك موقعيت ويژه تاريخي است و هرگونه سستي و كاهلي براي دستيابي به چنين هدف والايي يقينا به ضرر ملت است پس ضروري است به اجماع اراده‌ها بينديشيم و اختلافات جزئي را براي نيل به آرماني مقدس به كناري بگذاريم و بدانيم كه جهاد اقتصادي كه رهبر فرزانه انقلاب براي سال جديد مطرح فرمودند با واردات گسترده كالاهاي مصرفي سازگار نيست و نمي‌شود با مصرف‌گرايي و اسراف بيش از حد منابع و عدم رعايت قانون در نهادهاي مختلف، چنين هدف مهمي را محقق كرد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار