کد خبر: ۵۰۴۳۲۲
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۶

تعداد 46 نفر از نمایندگان مجلس در تذکری کتبی به رئیس جمهور خواستار اجرایی شدن دولت الکترونیک در کشور شدند.

به گزارش شفاف، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی به اتفاق 45 نفر از نمایندگان در تذکری به رئیس جمهور خواستار اجرایی شدن دولت الکترونیک در کشور شدند.

متن کامل تذکر نمایندگان به رئیس جمهور به شرح زیر است:

خلاصه تذکر :

 

شرح تذکر:

موضوع الکترونیکی شدن فرایندها در بروکراسی جمهوری اسلامی و نقش مهم آن در سرعت پیشرفت موجب شده است احکام قانونی فراوانی برای ملزم شدن دولت به الکترونیکی کردن فرایندها تصویب شود، اما تخلف از این احکام قانونی، عادت رایج دستگاه های دولتی در این سالها بوده است.

بنا بر قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اداری موظف بوده اند همه خدمات خود را به صورت الکترونیکی عرضه و مراجعه مردم را حذف کنند. همین یک مورد کافی بوده است تا اقتصاد حمل و نقل ایران را دگرگون کند و مصرف سوخت را در ایران با کاهش چشمگیر مواجه کند، صدور مجوزها را سریع و آسان و شفاف و کسب و کار را تسهیل کند.

وزارت بهداشت موظف بوده است پرونده الکترونیک سلامت را در کشور مستقر کند. این پرونده یعنی دفترچه بیمه الکترونیکی، مالیات شفاف پزشکان، اجرای راهنمای بالینی، کاهش شدید هزینه ها و فسادهای رایج در نظام سلامت ایران، شفافیت موجودی داروهای داروخانه ها و دستگاه های اجرایی موظف بوده اند ارسال و دریافت کلیه استعلامات بین دستگاهی را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کمترین تاثیر این قانون کاهش فساد و رشوه در ایران است.

براساس آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوب شورای عالی اداری در سال ۹۳، همه دستگاهها موظف بوده اند تا پایان سال 94 کلیه خدمات را به صورت الکترونیکی انجام دهند و مراجعه حضوری مردم را حذف کنند. همین آیین نامه گفته است در مورد خدماتی که بنا بر دلایلی امکان ارائه الکترونیکی آن وجود ندارد، دستگاه اجرایی باید عدم ارائه الکترونیکی آن را به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی برساند و در غیر این صورت ملزم به ارائه الکترونیکی آن است.

بنا بر استعلامی که از این سازمان شده است هیچ دستگاهی درخواست معافیت از ارائه الکترونیکی خدمات نکرده است.

از دیگر وظایف دولت که زمینه سازی دولت الکترونیک محسوب می شود صدور کارت ملی الکترونیک برای همه ایرانیان بوده است که مهلت قانونی آن تمام شده است و هنوز هم صدور کارت‌ها به پایان نرسیده است؟

از جمله مهمترین مصادیق دولت الکترونیک راه اندازی سامانه های الکترونیکی مرتبط با تجارت و شناسه رهگیری کالاست که موجب صفر شدن قاچاق کالا و احتکار و ایجاد میلیونها شغل شده است که البته اینها هم اجرا نشده است.

بر اساس قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف بوده است ظرف مدت یک سال اقدامات لازم در خصوص چک های الکترونیکی را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید. این قانون ابتدای آذر ۹۷ برای اجرا ابلاغ شده است. به عبارت دیگر مهلت بانک مرکزی برای راه اندازی چک الکترونیک ابتدای آذر امسال پایان یافته است و اکنون خبرهای ناگواری از ابتلا و فوت کارکنان بانکها به گوش می رسد.

ضرورت الکترونیکی شدن فرایندهای اداری در کشور اگر چه سالهاست که عیان شده و همین امر موجب تصویب دهها قانون در این زمینه شده است، اما شیوع کرونا در کشور محقق شدن این امر را بیش از پیش ضروری کرده است به طوری که کوتاهی در اجرای این قوانین موجب اخلال در نظام شده است. با گذشت حدود دو ماه از بحران کرونا تحرک جدی در زمینه جبران تاخیر غیر قانونی اجرای قوانین فوق الذکر دیده نمی شود، لذا مقتضیاست به گونه ای مدیریت و تدبیر نمایید که خسارت‌ قصورها و تقصیرها بیشتر نگردد. و با مقامات و مدیرانی که با عدم اجرای آن موجب ضرر و زیان های فراوان به مردم و کشور شده اند برخورد نمایید.

اسامی امضاءکنندگان:

حسینعلی حاجی دلیگانی
عباس پاپی‌زاده
علی اکبر کریمی
صدیف بدری
نصرالله پژمانفر
سید ناصر موسوی لارگانی
قاسم احمدی لاشکی
سید احسان قاضی زاده هاشمی
عبدالله حاتمیان
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی
جلال محمودزاده
؟؟؟
محمد عزیزی
علی ساری
یوسف داودی
شهاب‌الدین بی‌مقدار
سید کمال‌الدین شهریاری
سید مصطفی ذوالقدر
عباس گودرزی
حسن نوروزی
عبدالرضا مصری
امیر خجسته
حبیب‌الله دهمرده
اکبر رنجبرزاده
محمدرضا رضایی کوچی
اسداله قره‌خانی
اصغر سلیمی
محمد ابراهیم رضایی
سید مهدی فرشادان
علی بختیار
مصطفی کواکبیان
ولی داداشی
ولی الله نانواکناری
بهمن طاهرخانی
محمد رضا صباغیان
محسن کوهکن
سیمه محمودی
هدایت‌الله خادمی
اصغر مسعودی
محمدجواد جمالی نوبندگانی
؟؟؟
محمد علی پورمختار
علی گلمرادی
احمد علیرضا بیگی
ضیاءالله اعزازی
سید جواد حسینی کیا

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: