کد خبر: ۵۱۲۸۸۴
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۴

شماری از مردم لبنان به مناسبت سالگرد اعتراض به سیاست‌های مالی کشور که در ۱۷ اکتبر (۲۶ مهر ماه ۲۰۱۹) برگزار شد، شنبه در بیروت تظاهرات کردند و رسانه‌ها گزارش دادند که برخی تلاش کردند تا این راهپیمایی مسالمت آمیز را به خشونت بکشانند.

                                                   راهیپمایی لبنانی‌ها در بیروت در سالگرد اعتراض‌ها

به گزارش شفاف، از رسانه‌های لبنانی، خبرگزاری رسمی لبنان ( NAA) عصر شنبه گزارش داد که خیابان‌های منتهی به بندر بیروت شاهد حضور صدها معترض است که به سوی مجسمه "مهاجر" که مقابل ساختمان‌های تخریب‌شده در بندر بیروت سالم است در حال حرکت هستند تا شعله تظاهرات ۱۷ اکتبر را روشن کنند.

گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، در میدان شهدای بیروت نیز حکایت از آن داشت که تظاهرات از این میدان به عنوان کانون اولیه تجمع معترضان آغاز شد و گروهی به سوی شهرداری بیروت حرکت کردند و برخی از شرکت کنندگان به عمد شروع به پرتاب سنگ به داخل میدان "النجمه" کردند که این مسأله موجب درگیری با پلیس نشد. این راهپیمایی سپس راه خود را به سوی خیابان اصلی منتهی به بندر بیروت ادامه داد.

براساس گزارش این خبرگزاری، راهپیمایی دیگری نیز از مقابل "فروم دی بیروت" آغاز شد تا با راهپیمایی که از مقابل می‌آمد ادغام شده و همگی به سوی مرکز تظاهرات که در نزدیکی بندر بیروت بوده است، حرکت کنند.

از سوی دیگر گروهی از حزب "الکتائب" نیز از مقابل دفتر آن به سوی مجسمه مهاجر برای حضور در راهپیمایی حرکت کردند.

در همین حال برخی از رسانه‌هایی که مخالف اتحاد طوائف و گروه‌های لبنانی هستند، با انتشار اخباری جعلی اعلام کرده بودند که نیروهای امنیتی لبنان از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن معترضان استفاده کرده است که این ادعا از سوی مدیر کل نیروهای امنیت داخلی این کشور رد شد.

مدیریت امنیت داخلی لبنان در صفحه رسمی این سازمان در توئیتر نوشت: برخی از رسانه‌ها خبری مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور در مقابل بانک مرکزی لبنان در منطقه "الحمرا" را منتشر کردند که این خبر کاملا دروغ است.

در ادامه توضیح مقام‌های امنیتی لبنانی آمده است که نه تنها این اقدام صورت نگرفت، بلکه برخی از معترضان اقدام به پرتاب بسته‌های آتش‌زا به سوی نیروهای امنیتی کردند.

پایگاه خبری "العهد" لبنان نیز گزارش داد که گروهی از آشوبگران در تلاش بودند تا این تظاهرات مسالمت‌آمیز را به خشونت بکشند.

براساس این گزارش گروهی از این افراد در برابر مجلس نمایندگان در مرکز بیروت دست به اقدامات آشوبگرانه زدند.

العهد همچنین گزارش داد که جاده "شارل حلو" پس از عقب‌نشینی تظاهر کنندگان دوباره از سوی پلیس بازگشایی شد.

از سوی دیگر براساس این گزارش نیروهای امنیتی خیابان "البلدیه" در مرکز بیروت را پس از درگیری با معترضان تخلیه کردند.

ساعاتی پس از آن نیز این خبرگزاری اعلام کرد که جوانانی که در مرکز بیروت و در اطراف شهرداری این شهر تجمع کرده‌ بودند با سنگ به نیروهای امنیتی حمله کردند.

تظاهرات تنها محدود به شهر بیروت نشد و گروهی نیز در میدان "عبدالحمید کرامی" شهر "طرابلس" در شمال لبنان به بهانه اعتراض لاستیک‌ها را آتش زدند.

تظاهرکنندگان همچنین با سردادن شعارهایی برای تحقق خواسته‌های شهروندان لبنانی اعلام کردند که تظاهرات تا تحقق تمام خواسته‌هایشان ادامه خواهد یافت.

براساس این گزارش گروهی از شرکت کنندگان در این تجمع با نشستن بر زمین، به صورت جزیی راه‌بندان ایجاد کردند.

این گروه از فعالان همچنان با برگزاری تظاهراتی مقابل شعبه‌های بانک ملی لبنان و دیگر بانک‌ها، شعارهایی علیه سیاست بانک مرکزی این کشور را بر دیوارهای ساختمان آن نوشتند و همزمان نیز شعارهایی علیه سیاست‌های اقتصادی و مالی این نهاد دادند و اعلام کردند که این سیاست‌هاست که کشورشان را در آستانه فروپاشی قرار داده و موجب فقیرتر شدن بیشتر لبنانی‌ها شده است.

همچنین ارتش لبنان تقاطع "ایلیا" در شهر صیدا را که ساعاتی پیش توسط گروهی از تظاهرکنندگان بسته شده بود، بازگشایی کرد.

اما ماجرای شروع تظاهرات ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ چه بود؟

پس از سال‌ها فساد و سوء مدیریت که لبنان را تا مرز سقوط اقتصادی برد، اعلام دولت برای وضع مالیات بر برنامه "واتسآپ" جرقه آتش این اعتراضات را زد و ۲۵ مهرماه هزاران کارگر، کارمند، جوانان حزبی و فعالان مدنی، دانشجویان و معلمان دانشگاه ها و مدارس خصوصی و دولتی به خیابان‌ها آمدند و این موضوع بهانه‌ای شد تا دایره مطالبات آن فراگیرتر شود.

واتس‌اپ به شدت در لبنان متداول است. طبق گزارش تحقیقاتی سال ۲۰۱۸ موسسه آمریکایی «پیو»، ۸۴ درصد از بزرگسالان لبنان از واتس‌آپ استفاده میکنند که از بین آن‌ها، ۹۸ درصدشان زیر ۳۰ سال هستند.

هرچند دولت وقت لبنان به سرعت تغییر موضع داد و اعمال مالیات را لغو کرد، اما این اقدام چاره ساز نشد و تظاهرات به سرعت تغییر مسیر داد و به خشمی علیه فساد، بحران اقتصادی و طبقه‌بندی سیاسی در لبنان تبدیل شد.

این تظاهرات که از مهرماه تا ۲۵ بهمن ماه ۹۸ ادامه یافت با تظاهرات و تجمع و تحصن در شهرهای مختلف لبنان همراه بود و لبنانی‌ها خواستار اصلاح ساختار سیاسی، پایان دادن به سوء مدیریت و فساد، رفع بیکاری، گرانی و تورم، کمبود سوخت و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی (لیره) و افزایش حقوق و مزایا شدند.

تظاهرات مهرماه لبنان، بزرگ‌ترین اعتراضات از سال ۲۰۱۵ به شمار می‌رود. در آن سال نیز هزاران نفر در اعتراض به ماه‌ها بحران زباله و انباشته شدن زباله‌ها در خیابان‌ها، دست به تظاهرات زده بودند.

برگزاری مراسم سالگرد تظاهرات ۱۷ اکتبر همزمان با آن روی می‌دهد که لبنان پس از انفجار مهیب بیروت در ۱۴ مردادماه سال گذشته که بار سنگین مالی ۱۵ میلیارد دلاری را به این کشور تحمیل کرده است، از خلأ سیاسی رنج می‌برد و دولت مستعفی همچنان بار سنگین این کشور را به دوش دارد و تاکنون تلاش‌ها برای تشکیل کابینه جدید راه به جایی نبرده است.

در تازه‌ترین این ناکامی‌ها، "میشل عون" رییس جمهوری لبنان چهارشنبه شب تصمیم گرفت رایزنی‌های پارلمان را برای تعیین نخست وزیر را یک هفته به تأخیر بیندازد.

رایزنی برای معرفی نخست وزیر لبنان قرار بود، پنجشنبه هفته گذشته برگزار شود که به درخواست برخی فراکسیون‌های پارلمان این کشور و بروز برخی مشکلات که گفته شده بود باید برای حل آن تلاش شود، به پنجشنبه این هفته موکول شد.

پس از انفجار مهیب عصر ۱۴ مرداد ماه بندر بیروت، حسان دیاب نخست وزیر لبنان تحت فشارهای داخلی و خارجی مجبور شد استعفای دولت خود را اعلام کند و به درخواست میشل‌عون رییس جمهوری لبنان دولت او تحت عنوان دولت پیشبرد امور تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه می‌دهد.

پس از آن به درخواست چهار تن از نخست وزیران اسبق لبنان، ۹ شهریورماه گذشته «مصطفی ادیب» سفیر لبنان در آلمان به عنوان نخست وزیر جدید برای تشکیل دولت لبنان پیشنهاد شد. اما ادیب نخست وزیر مکلف لبنان که مامور تشکیل دولت در لبنان شده بود، اواخر شهریورماه و پیش از تشکیل دولت انصراف داد.

به دنبال این اقدام، "سعد الحریری" رهبر جریان المستقبل لبنان و نخست وزیر اسبق این کشور ۱۸ مهرماه با اعلام نامزدی‌اش برای نخست وزیری مدعی شد که این کار را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی لبنان انجام می‌دهد.

در ۲ ماه اخیر این برای دومین بار است که نام الحریری برای به دست گرفتن دوباره سکان کابینه لبنان، به گوش می‌رسد.

بار اول که نام وی برای احراز پست نخست وزیری لبنان مطرح شد، "نبیه بری" رییس پارلمان این کشور حمایت خود را (به نمایندگی از جریان مقاومت) از وی اعلام کرد، اما جریان آزاد ملی لبنان به رهبری جبران باسیل داماد میشل عون و از احزاب جریان ۸ مارس با انتخاب دوباره الحریری مخالفت کرد.

نکته قابل تامل‌تر این که عربستان نیز با انتخاب دوباره الحریری به سمت نخست وزیری لبنان مخالفت کرد، بدون این‌که دلیلی برای مخالفت خود آورده باشد.

حال با گذشت دو ماه از انفجار مهیب بندر بیروت که هنوز نتایج تحقیقات درباره علل وقوع آن منتشر نشده دوباره نام الحریری برای احراز مقام نخست وزیری لبنان بر سر زبان‌ها افتاده است.

این اقدام الحریری البته با استقبال احزاب و گروه‌های مختلف لبنانی همراه نبوده است، در تازه‌ترین مخالفت با وی، شورای سیاسی حزب "جریان آزاد ملی لبنان" به عنوان بزرگ‌ترین حزب مسیحی به ریاست "جبران باسیل" وزیر امورخارجه اسبق شنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که "سعد الحریری" را برای نخست وزیری جدید معرفی نخواهد کرد چرا که وی تخصص ندارد.

"ولید جنبلاط" رییس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان نیز پیش از این ضمن اعلام مخالفت خود با انتخاب سعد الحریری به عنوان نخست وزیر، گفت که مامور شدن او برای تشکیل کابینه اعتراضات را شعله‌ور خواهد کرد.

از سوی دیگر حزب نیروهای لبنانی به رهبری "سمیر الجعجع" یا همان فالانژهای لبنان که به همراه حزب سوسیالیست ترقی‌خواه از احزاب وابسته به جریان ۱۴ مارس هستند نیز مخالفت خود را با نخست وزیری دوباره الحریری اعلام کرده بود.

در پایان باید دید که آیا الحریری که اکنون نه از حمایت عربستان برخوردار است و نه حمایت طیف‌های مختلف داخلی را برعهده دارد، چگونه خواهد نتوانست بار دیگر بر مسند نخست وزیری لبنان تکیه بزند یا این که مخالفت تمام قد با رهبر جریان المستقبل سبب خواهد شد که عون فرد دیگری را به عنوان نخست وزیر برای بهبود شرایط وخیم سیاسی و اقتصادی کشورش مأمور کند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: