کد خبر: ۵۱۴۶۶۹
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۴
الاخبار فاش کرد

روزنامه الاخبار یک سند محرمانه از امارات را منتشر کرد که در آن وضعیت روابط این کشور با عربستان در یمن و تأثیر آن بر طرف‌های محلی ارزیابی و پیشنهاد شده که ابوظبی باید برای پیشی گرفتن از ریاض دایره ائتلاف‌های رسمی و غیررسمی خود در یمن را گسترش دهد.

به گزارش شفاف، به نقل از روزنامه الاخبار، در این سند محرمانه روند روابط عربستان و امارات در یمن به سه مرحله تقسیم شده است. مرحله اول مرحله "رضایت و اطمینان" است و در این مرحله دو کشور در هماهنگی و همکاری کامل برای یک هدف واحد یعنی از بین بردن انصارالله تلاش می‌کنند. مرحله دوم مرحله "تنش و دودستگی" است که در این مرحله به نظر می‌رسد سیاست‌ها و مواضع دو کشور واضح نیست و در برخی موارد با هم مغایرت دارد. در این مرحله دو کشور شورایی را برای هماهنگی میان خود تأسیس می‌کنند. مرحله سوم مرحله شک و بازنگری است. در این مرحله توافق دو کشور و هماهنگی کاملشان دچار تنش شد بدون اینکه از هم فروبپاشد و طرف‌های درگیر متوجه این اختلافات شدند. به ویژه با تحولاتی که آخرین آن کاهش حضور نظامی امارات در یمن بود.

تهیه کننده این گزارش که تاریخ آن به ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۹ بازمی‌گردد، می‌گوید اعلام امارات برای عقب‌نشینی از یمن که چه با هماهنگی عربستان صورت گرفته و چه به خاطر اختلاف با این کشور برای برخی طرف‌های محلی آب‌های راکد را به جریان انداخت. 

در خصوص ارزیابی‌ روابط عربستان و امارات و تأثیر آن بر طرف‌های محلی در یمن در این گزارش آمده است: برای دولت عبد ربه منصورهادی، رئیس‌جمهور مستعفی یمن حفظ روابط خوب امارات و عربستان بهترین وضعیت است اما در واقع دولت منصورهادی بیشترین خسارت را از این وضعیت دیده است. این دولت از یک طرف تقریبا به صورت آشکار وارد دشمنی با امارات شده و به نظر می‌رسد روابطشان به سادگی قابل ترمیم نباشد و از طرف دیگر از مواضع ریاض راضی نیست چراکه به وعده‌های خود برای مقابله با ابوظبی عمل نکرده بلکه به هماهنگی مستحکمی با امارات پرداخته است. در هر صورت دولت هادی تنها یک گزینه دارد و آن تسلیم بودن در برابر ریاض و تلاش برای قانع کردن آن به اصلاح وضعیت موجود است.

درباره حزب اصلاح(اخوان المسلمین) یمن می‌توان گفت که وضعیتش مشابه وضعیت دولت مستعفی است و تنها تفاوتش این است که تحکیم روابط میان عربستان و امارات تهدیدی برای این گروه است چراکه دو کشور علیه اخوان المسلمین اعلان جنگ کرده‌اند و این جنگی است که حزب اصلاح معتقد است اماراتی‌ها عربستان را به آن کشانده‌اند. درنتیجه مشکل این حزب حتی با پایان جنگ یمن نیز حل نمی‌شود و تنها یک گزینه دارد و آن ماندن در کنار سعودی‌ها و ادامه تلاش برای اثبات خود به عربستان به عنوان یک هم‌پیمان مورد اعتماد است.

درباره جنبش انصارالله می‌توان گفت که آن‌ها از کوتاهی‌ها و مشکلاتی که در روش اداره جنگ یمن توسط ائتلاف سعودی وجود داشت استفاده کردند اما هنوز وضعیتی که انصارالله خواهان آن است، وجود ندارد. انصارالله می‌خواهد اختلاف میان عربستان و امارات بالا بگیرد طوری که به روابط هر دو آسیب بزند. این مساله نه تنها موجب تضعیف موضع تمام دشمنان انصارالله بلکه احتمالا به انحلال ائتلاف عربی منجر شود.

درباره شورای انتقالی جنوب یمن می‌توان گفت که این شورا معتقد است عربستان از تشکیل کشور در جنوب یمن حمایت نمی‌کند و شک و تردیدهایی درباره واقعیت موضع امارات دارد. در نتیجه بهتر است روابط خوب خود را با امارات و عربستان یا با هر کدام حفظ کند تا همچنان از حمایت آن‌ها برخوردار باشد. اختلاف میان عربستان و امارات برای این شورا مفید است چراکه احتمالا امارات را از زیربار فشار عربستان آزاد می‌کند و درنتیجه امارات در حمایت از این شورا آزاد خواهد بود.

درباره کنگره مردمی، حزب علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهوری فقید یمن باید گفت که این حزب در شرایط اضطراری و سختی است چراکه دچار دودستگی شده است. موضع برخی اعضای حزب شبیه انصارالله و برخی شبیه دولت منصورهادی و برخی نیز در خارج و طرفدار امارات هستند. تنش‌های میان عربستان و امارات به دودستگی این حزب دامن زده است.

در این گزارش چند سناریو مطرح شده است که یکی از آن‌ها فرضیه احتمال تصمیم شورای انتقالی جنوب درباره اقدام عملی برای اعلام جدایی است. در این صورت احتمالا تنش‌ها میان این شورا و گروه‌های مخالف جدایی از جمله دولت مستعفی بالا بگیرد. چنین اقدامی عربستانی‌ها را در تنگنا قرار خواهد داد و باعث می‌شود بر امارات و این شورا فشار بیاورند. اما اگر وضعیت به همین صورت باقی بماند، روابط دو کشور درباره یمن در آینده دچار مشکل خواهد شد. با توجه به نفوذ و جایگاه عربستان، درخصوص چالش‌هایی از این نوع امارات بیشتر ضرر خواهد کرد. در نتیجه در این صورت امارات باید دایره ائتلاف‌های رسمی و غیررسمی خود در یمن را گسترش دهد و در سیاست‌های کنونی بازنگری کند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: