کد خبر: ۵۲۰۸۴۴
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۹

در حالی که اخیرا مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر بازگشت وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده که به معنای پایان تعلیق اجرای قانون تمرکز است، تاکید مجدد رئیس جمهور بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای بهبود وضعیت مدیریت بازار، معنایی به جز سیاسی کاری و دادن آدرس غلط به جامعه ندارد.

کشیده شدن دامنه سیاسی‌کاری دولت به تنظیم بازار/ مشکل از ساختار است یا ناتوانی دولت تدبیر؟

به گزارش شفاف، حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ 20 اسفندماه با اشاره به مشکلات بازار شب عید گفت: «قدری از مشکلات به خاطر تحریم‌هاست، اما بخشی نیز به خاطر دلال‌بازی‌های غلط و ناروا در جامعه ماست. وزیر بازرگانی که نداریم و اگر بین دولت و مجلس در این زمینه همکاری می‌شد، امروز شب عید دیگری داشتیم؛ یک وزیر می‌خواهیم که به فکر خرید، توزیع و مصرف مردم باشد؛ چراکه حوزه توزیع بی‌صاحب است و این مشکل اساسی ماست. در پایان دولت یازدهم با صراحت و با قید دو فوریتی اعلام کردیم که وزارت بازرگانی باید تشکیل شود و بررسی این لایحه تا  اواخر مجلس قبل طول کشید و به شورای نگهبان رفت و با یک اشکال جزئی به مجلس بازگشت و این اشکال نیز به راحتی قابل حل بود، اما حل نشد و در این مجلس هم هنوز کاری انجام نشده است».

*ماجرای لایحه و طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دهم و یازدهم چه بود؟

معنای این اظهارات رئیس جمهور این است که مشکل بازار عدم وجود وزارت بازرگانی است و مجلس دهم و مجلس یازدهم که حاضر به تصویب نهایی لایحه دولت در این زمینه نشدند، مسئول این موضوع هستند. درباره این اظهارات رئیس جمهور نکات زیر مطرح است:

برخلاف اظهارات رئیس جمهور، بررسی لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی تا اواخر مجلس دهم طول نکشید، بلکه طرحی که بررسی آن تا اواخر مجلس دهم ادامه داشت و نهایتا تعیین تکلیف نهایی نشد، دومین طرح برای تشکیل وزارت بازرگانی بود که در اواخر زمستان 97 مطرح شد و در اوایل مهرماه 98 به تصویب مجلس دهم رسید.

در واقع، لایحه دوفوریتی مدنظر روحانی درباره تشکیل وزارت بازرگانی، لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» بود که با هدف تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و همچنین ورزش و جوانان در تاریخ 17 خردادماه 96 به صورت دوفوریتی تقدیم مجلس دهم شد ولی در جلسه علنی مورخ 21 خردادماه صرفا یک فوریت آن به تصویب رسید. نهایتا در جلسه علنی مجلس در تاریخ ۳ تیرماه 97 و با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت، نمایندگان مجلس با ۱۱۳ رای موافق از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه با تصویب کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کردند و عملا این لایحه بایگانی شد.

اما این پایان کار نبود و حدود یک ماه بعد یعنی اول مرداد ماه، حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس، از مجلس بخاطر تصویب نکردن پیشنهاد دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه ها انتقاد کرد. به همین دلیل، جمعی از اعضای این فراکسیون دست به کار شدند، طرح دوفوریتی دیگری با عنوان «تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»»  تهیه کردند که در تاریخ 7 مردادماه 97 به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد و فورا در دستور کار قرار گرفت ولی دوفوریت و حتی یک فوریت این طرح هم به تصویب مجلس نرسید. کمیسیون اجتماعی مجلس در تاریخ 15 مهرماه 97، این طرح را به صورت عادی بررسی و کلیات آن را رد کرد تا این طرح هم عملا بایگانی شود.

با این وجود، دولت همچنان به تلاش های خود برای تشکیل وزارت بازرگانی ادامه داد. نهایتا در اقدامی نادر و به صورت کاملا چراغ خاموش، موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها بخصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا در جلسه غیرعلنی مورخ ۱۱ مهرماه 97 مجلس مطرح شد و رای گیری استمزاجی درباره آن صورت گرفت. در این جلسه غیرعلنی که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، مجددا تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس بار دیگر با تفکیک این وزارتخانه ها مخالفت کردند.

اما مرغ دولت در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی فقط یک پا داشت و هیئت رئیسه مجلس دهم و بخصوص شخص علی لاریجانی رئیس مجلس هم با دولت کاملا هماهنگ عمل می کرد، نهایتا با پیگیری دولت، مجددا جمعی از نمایندگان مجلس دهم که اکثریت آن متعلق به طیف حامی دولت روحانی بود، دست به کار شدند و طرح دیگری مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی در اواخر بهمن ماه 97 تهیه کرد. این طرح در اسفندماه همان سال به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید و نهایتا در اوایل مهرماه 98 در صحن علنی مجلس هم به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.

*اشکالی که اصلا جزئی و حل شدنی نیست

برخلاف اظهارات رئیس جمهور، مصوبه مجلس طرح تشکیل وزارت بازرگانی با یک اشکال جزئی به مجلس بازنگشت و این اشکال هم به راحتی قابل حل نبود.

از ابتدای طرح تشکیل وزارت بازرگانی بارها این موضوع توسط کارشناسان مطرح شده بود که با تشکیل وزارت بازرگانی صرفا وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا تفکیک نخواهد شد بلکه عملا قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز) لغو خواهد شد، قانونی که در اواخر سال 91 تصویب شده بود و اجرایی شدن آن از سال 97 موجب کاهش چند میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی شده بود و لغو آن هیچ توجیهی نداشت.

از آن جایی که در طرح تشکیل وزارت بازرگانی باید تکلیف این قانون به صورت شفاف مشخص می شد و نمایندگان مجلس دهم درباره این موضوع، اجماع نداشتند. این موضوع مهم در مصوبه مجلس به صورت شفاف تعیین تکلیف نشده بود. همانطوری که پیش بینی می شد، این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و این مصوبه به مجلس بازگشت تا اصلاح شود. در دی ماه 98 و اردیبهشت ماه 99، دو بار پیشنهادهای کمیسیون اجتماعی مجلس برای اصلاح این ایراد شورای نگهبان در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و علی رغم تلاش فراوان هیئت رئیسه مجلس دهم مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس درباره این موضوع به جمع بندی رسیده و مصوبه اصلاحی مجددا به شورای نگهبان ارسال شود تا خواسته دولت محقق شود، این اتفاق رخ نداد.

بنابراین تعیین تکلیف این طرح به مجلس یازدهم موکول شد. مجلس یازدهم هم که برخلاف مجلس دهم در زمینه وزارت بازرگانی نمی خواست سیاسی تصمیم بگیرد و البته مشابه نمایندگان مجلس دهم مخالف لغو قانون تمرکز بود، عملا علاقه‌ای به بررسی ایرادات طرح تشکیل وزارت بازرگانی نداشت چون امکان خروج از این بن بست قانونگذاری با توجه به قانون آئین نامه داخلی مجلس وجود نداشت و در نتیجه، پرونده این طرح همچنان باز باقی مانده است.

*بدتر شدن وضعیت بازار با تعلیق پرحاشیه اجرای قانون تمرکز توسط دولت

اما مهمترین انتقادی که به صحبت های رئیس جمهور وارد است، تحلیل وی درباره آثار تشکیل وزارت بازرگانی بر مدیریت بازار است.

هرچند دولت نتوانست وزارت بازرگانی تشکیل دهد ولی دولت در راستای مدیریت امور بازرگانی در کشور، هم ساختار وزارت صمت را در تیرماه 98 تغییر داد و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی را به این ساختار اضافه کرد تا عملا بخش مشخصی در وزارت صمت مسئول امور بازرگانی باشد و حوزه توزیع بی صاحب نباشد.

از طرف دیگر هم دولت با استناد به یکی از مصوبات شورای عالی سران قوا که هیچ وقت جزئیات آن مشخص نشد و همچنان ابهامات زیادی درباره اصل تصویب آن وجود دارد، اجرای قانون تمرکز را از مردادماه 98 به مدت دو سال تعلیق کرد. در واقع، هرچند وزارت بازرگانی تشکیل نشد ولی دولت ساختاری مشابه این وزارتخانه ایجاد کرد.

با این وجود، وضعیت بازار در یک سال و نیم اخیر بخصوص سال 99 آنقدر بد بود که وزرای صمت و جهاد کشاورزی در آبان ماه 99، توافق کردند عملا اجرای قانون تمرکز را به صورت غیررسمی مجددا آغاز نمایند. هرچند این توافق توسط رئیس جمهور وتو شد ولی نهایتا در جلسه مورخ 7 دی ماه امسال، این موضوع در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم به تصویب رسید و مصوبات این جلسه هم در تاریخ 21 بهمن ماه ابلاغ گردید تا تعلیق اجرای قانون تمرکز به صورت چراغ خاموش پایان یابد و عملا دولت به اجرای این قانون بازگردد.

*مشکل مدیریت بازار ساختاری نیست، اولویت داشتن منافع واردکنندگان و دلالان است

 با توجه به نکاتی که مطرح شد، عملا دولت هم بالاخره حرف اکثریت کارشناسان و نمایندگان مجلس را پذیرفته است که بهترین راهکار مدیریت بازار، اجرای قانون تمرکز یعنی مدیریت واحد بخش تولید و بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی است. در نتیجه، تداوم اصرار دولت و شخص رئیس جمهور بر تشکیل وزارت بازرگانی که معنایی به جز لغو قانون تمرکز و تفکیک مدیریت بخش تولید و بخش بازار محصولات کشاورزی بین چند وزارتخانه ندارد، نه تنها منجر به بهبود بازار نخواهد شد بلکه همانطوری که در یک سال و نیم اخیر مشاهده شد، وضعیت بازار را به مراتب بدتر خواهد کرد.

بنابراین در حالی که اخیرا مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر بازگشت وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده که به معنای پایان تعلیق اجرای قانون تمرکز است، تاکید مجدد رئیس جمهور بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای بهبود وضعیت مدیریت بازار، معنایی به جز سیاسی کاری و دادن آدرس غلط به جامعه ندارد.

در مجموع، مشکل فعلی بازار در کشورمان برخلاف اظهارات رئیس جمهور، ساختار آن یا بطور مشخص عدم تشکیل وزارت بازرگانی نیست زیرا همانطوری که تجربه 1.5 سال اخیر هم اثبات کرد، تشکیل وزارت بازرگانی که معنایی به جز لغو قانون تمرکز و تفکیک مدیریت بخش تولید و بخش بازار محصولات کشاورزی بین چند وزارتخانه ندارد، منجر به بدتر شدن وضعیت بازار خواهد شد. مشکل اصلی بازار در دولت روحانی این است که مقامات ارشد دولتی به جای اینکه به دنبال صاحب‌دار شدن بازار یعنی اقتدار حاکمیت در قاعده‌گذاری، حکمرانی و صیانت از تولیدکننده در تنظیم بازار از طریق حذف ذی‌نفعان واردات بی‌رویه از سیاستگذاری باشند به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی یعنی سپردن نظام توزیع به دست واردکننده‌ها و دلالان هستند، یعنی عملا این دولت به دنبال تامین منافع واردکنندگان و دلالان است و نه مردم.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: