کد خبر: ۵۲۲۲۵
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۸

نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت: بالغ بر 2500 حزب در كشور وجود دارد.

فارس:حميدرضا فولادگر ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه سال گذشته وضعيت كميسيون ماده 10 پربار بود، بيان داشت: پيش‌بيني قانون گسترده و با نظارت بيشتر و بهتر براي احزاب در دست اين كميسيون است.

وي ادامه داد: انتظار داريم اين قانون به صحن علني مجلس برود تا براي انتخابات مجلس نهم كارايي داشته باشد.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: به دنبال فعاليت‌هاي مجازي بيشتر، شفاف‌سازي، مباحث مالي و بررسي نوع تخلفات مطرح شده و بررسي آنها هستيم.

وي با بيان اينكه البته بر خلاف تحليل‌ها به دنبال محدود كردن احزاب و اعضا نيستيم، بيان داشت: بايد فعاليت‌هاي احزاب با نشاط و شور و شعف باشد.

فولادگر با اشاره به اينكه داشتن فعاليت‌هاي حزبي و سياسي نياز كشوري مانند ايران كه هر ساله انتخابات مختلفي در آن برگزار است، تاكيد كرد: كساني كه خود مخالف با احزاب بودند حال به فكر را‌ه‌اندازي حزب جديد هستند.

وي ادامه داد: البته سه آفت احزاب را تحت تاثير قرار داده‌اند كه بايد با آنها مبارزه شود كه يكي از اين آفات عدم شفافيت مباحث مالي و وابستگي‌هاي مالي است كه خود ايجاد فساد مي‌كند.

*‌ بالغ بر 2500 حزب در كشور وجود دارد

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي وابستگي برخي احزاب به افراد و گروه‌هاي خارج از مرزهاي كشور كه در برخي از موارد سبب سوء استفاده احزاب از بيگانگان و بيگانگان از احزاب شده را از ديگر آفت‌هاي موجود دانست كه بايد مورد نظارت بيشتر قرار گيرد.

وي گفت: همچنين در فرآيند تشكيل حزب حساسيت و نظارت بهتري بايد انجام شود.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر بيش از 2 هزار و 500 حزب در سطح كشور وجود دارند، بيان داشت: اين در حالي است كه شايد تنها حدود 10 تا 15 حزب فعال هستند و به صورت مداوم در موارد مختلف اقدامات مربوطه را انجام مي‌دهند.

فولادگر با بيان اينكه پيش‌بيني كرده‌ايم در صورتي كه جبهه يا اعتلافي دائمي و فعال باشد مجوز دائمي بگيرد و اگر تنها در زمان انتخابات اين حزب فعاليت دارد مجوز كوتاه مدت به آن ارائه شود، اظهار داشت: اين وضعيت كمك به نشاط سياسي و آزادي عمل احزاب دارد و از آسيب‌ها جلوگيري مي‌كند.

وي با اشاره به اينكه اعتقاد به فعاليت‌هاي تشكيلاتي پس از انقلاب داشته و دارم، تاكيد كرد: البته در حالي كه احزاب معتقد به نظام و قانون باشند.

رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي با تاكيد بر اينكه شركت‌هايي كه بيش از 50 درصد از سهم آنها واگذار شده باشد دولتي محسوب نمي‌شوند، تصريح كرد: در حال حاضر ايران خودرو 83 درصد و سايپا 67 درصد خصوصي است.

وي به كاهش يافتن تصدي دولت و گسترش خصوصي‌سازي اشاره كرد و افزود: در اين صورت دولت به امور ديگر مانند سياست‌گذاري و نظارت‌ها مي‌پردازد.

فولادگر با انتقاد از انتصاب محمد مسعود سميعي‌نژاد به سمت سرپرست ايميدرو در صورتي كه وي در حال حاضر مديرعامل فولاد مباركه است، بيان داشت: اين اقدام خلاف مقررات است كه مديري در بخش خصوصي مشغول فعاليت باشد و در بخش دولتي نيز مسئوليتي را به وي محول كنند. وي به سخنان مقام معظم رهبري در ابتداي سال جاري در راستاي توجه بيشتر به بخش خصوصي و تعاوني‌ها اشاره كرد و افزود: اين موارد يكي از مصاديق جهاد اقتصادي است كه در اين سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته و بايد به صورت جدي به آن پرداخته شود.

رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي ادامه داد: در صورتي كه دولت دخالت كمتري در مباحث توليدي داشته باشد و آن را به بخش خصوصي واگذار كند شاهد افزايش سياست‌گذاري‌ها و نظارت بر حسن اجراي دولت خواهيم بود.

*‌ ايران رتبه 129 كسب و كار در دنيا را دارد

وي همچنين به تشكيل نخستين جلسه كميسيون جهاد اقتصادي در روز چهارشنبه هفته جاري در مجلس اشاره كرد و افزود: اين كميسيون در راستاي رفع موانع كسب و كار و بهبود يافتن فضاي كار با كمك ديگر كميسيون‌ها در مجلس فعاليت خود را آغاز كرده است.

فولادگر با بيان اينكه رتبه ما در زمينه كسب و كار در جهان خوب نيست، اظهار داشت: در سال 88-89 طبق آمار و اطلاعات ارائه شده ايران رتبه 129 را در بين 183 كشور دنيا در زمينه كسب و كار به خود اختصاص داده است.

وي به برخي از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي موجود در كشور اشاره كرد و بيان داشت: با وجود سرمايه‌هاي عالي در زمينه نفت و گاز، دارا بودن 60 ميليارد تن ذخاير معدني و وجود 60 عنصر جدول مندليف در اين كشور از اين امكانات و توانمندي‌ها استفاده نمي‌كنيم.

عضو كميسيون ويژه اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه دولت نهم و دهم بدون شك پس از انقلاب پركارترين و زحمت‌كش‌ترين دولتي بود كه روي كار آمده است، بيان داشت: اين دولت خدمت‌رساني‌هاي خوبي را در زمينه‌هاي خرد و خدمت‌رساني انجام داده است.

وي از دلايل نام‌گذاري سال جاري به نام جهاد اقتصادي را قرار گرفتن در دهه چهارم انقلاب كه دهه پيشرفت و عدالت است دانست و گفت: در سه سال اخير از نامگذاري‌ها نيز مشخص است كه توجه به مباحث اقتصادي در اولويت قرار دارد.

فولادگر با بيان اينكه اعتقاد رهبر انقلاب نيز بر تاكيد و توجه ويژه در زمينه مباحث اقتصادي است، ادامه داد: ايشان بيش از اين در زمينه مباحث اقتصادي انتظار دارند.

وي جهش ايران را در زمينه دستيابي به فناوري‌هاي نوين و مباحث علمي در سال‌هاي اخير خوب دانست و بيان داشت: در اين مسائل جهش مطلوبي صورت گرفته است.

*‌ جهاد اقتصادي بايد از پروژه‌هاي عظيم آغاز شود

عضو كميسيون ويژه اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه بايد نرخ رشد اقتصادي ايران در پايان برنامه پنجم توسعه به 8.4 درصد برسد، افزود: اين در حالي است كه نرخ رشد در سال 1389 تنها يك درصد بوده و اين ميزان نسبت به سال‌هاي قبل كه 4 درصد بوده با كاهش مواجه شده است.

وي با تاكيد بر سفر رهبر انقلاب در ايام نوروز به عسلويه گفت: مقام معظم رهبري در اين حركت نشان دادند كه بايد از صنايع بزرگ و پروژه‌هاي عظيم جهاد اقتصادي را آغاز كنيم.

فولادگر بيان داشت: در دولت‌هاي قبلي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري خوب و مطلوبي انجام شد و در اين دولت مباحث خدمت‌رساني و توجه به مباحث خرد مورد تاكيد بوده است.

وي ادامه داد: در صورتي كه هر دوي اين موارد بايد در كنار يكديگر باشند و به همين دليل است كه رهبر انقلاب عدالت و پيشرفت اقتصادي را در كنار يكديگر مطرح كردند.

رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي همچنين به اشتغالزايي و قولي كه در راستاي اجرايي شدن 2.5 ميليون شغل براي سال جاري داده شده اشاره كرد و بيان داشت: براي ايجاد هر شغل 40 ميليون تومان هزينه نياز است كه به طور كلي نيازمند 10 هزار ميليارد تومان اعتبار براي ايجاد اين اشتغالزايي هستيم.

وي ادامه داد: در اين راستا دولت تنها 20 هزار ميليارد آورده دارد و بقيه اين ميزان اعتبار بايد توسط بخش خصوصي ايجاد شود.

فولادگر با اشاره به اينكه هدفمندي يارانه‌ها و شش بخش ديگر طرح تحول اقتصادي به عنوان الزامات اصل 44 قانون اساسي هستند، اظهار داشت: اصل 44 قانون در بستر رونق اقتصادي اجرا مي‌شود.

*‌ همدلي بيشتر استانداري و شهرداري نقاط مثبت را رقم مي‌زند

وي به كلنگ‌زني سالن اجلاس سران در اصفهان نيز اشاره كرد و افزود: اين اقدام بزرگي بود كه با وجود مخالفت‌هاي گسترده‌اي كه براي ساخت آن در اصفهان از طرف برخي از مسئولان كشوري بود با حمايت و توجه نمايندگان اين اقدام صورت گرفت.

عضو كميسيون ويژه اقتصادي مجلس همچنين با اظهار گله‌مندي از مسئولان استاني و شهري اضافه كرد: با وجود تلاش نمايندگان مبني بر راه‌اندازي سالن اجلاس سران در استان اصفهان، مسئولان شهري و استاني تمايلي براي حضور هيچ يك از نمايندگان نداشتند و جلسه در روزي برگزار شد كه نمايندگان فرصت براي حضور در آن را نداشتند.

وي با تاكيد بر اينكه خوشحاليم كه همدلي بين استانداري و شهرداري ايجاد شده است، اضافه كرد: در صورتي كه شهرداري اقدام مثبتي انجام دهد به نفع كل استان است و اگر استانداري نيز گام مثبتي بردارد نتيجه آن براي شهرداري محفوظ است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: