کد خبر: ۵۲۳۶۵۹
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۲

ریاست بردی‌محمداف بر مجلس مصلحت خلق در کنار اصلاحات سال گذشته قانون اساسی و انتصاب اخیر سردار بردی‌محمداف به عنوان معاون نخست‌وزیر، نشان از آن دارد که ترکمنستان یک گام دیگر به انتقال قدرت نزدیک شده است.

                                                   آیا ترکمنستان به انتقال قدرت نزدیک می‌شود؟


به گزارش شفاف، خبرگزاری رسمی دولتی ترکمنستان هفته گذشته خبری مبنی بر انتصاب اعضای جدید مجلس مصلحت خلق منتشر کرد.

بر این اساس، قربانقلی بردی‌محمداف رئیس جمهور ترکمنستان طی حکمی، 8 نفر از اعضای این مجلس را منصوب کرد. طبق قانون اساسی ترکمنستان که اخیراً با اصلاحیه‌هایی همراه شد، 5 ولایت دیگر هر کدام 8 نماینده در این مجلس خواهند داشت.

خبر دیگری که در ادامه این روند در رسانه‌های ترکمنستان منتشر شد، انتخاب قربانقلی بردی‌محمداف به عنوان رئیس مجلس مصلحت خلق بود. پس از آن نیز با تکمیل اعضا و مشخص شدن رئیس، کمیته‌های پنج گانه این مجلس شامل «کمیته حقوق بشر و آزادی»، «کمیته علوم، آموزش، سیستم‌های دیجیتال، ورزش و فرهنگ»، «کمیته اقتصاد، دارایی و سیاست‌های اجتماعی»، «کمیته توسعه منطقه‌ای، حفاظت از محیط زیست و سیاست‌های کشاورزی» و «کمیته امور بین‌الملل» تشکیل شدند.

اصلاحات قانون اساسی در سال 2020

این اقدامات در حالی صورت گرفت که سال 2020 شماری از اصلاحات به پیشنهاد دولت بر قانون اساسی ترکمنستان اعمال شد. بر اساس اصلاحات جدید قوه مقننه ترکمنستان به دو مجلس علیا (مصلحت خلق) و سفلی (پارلمان) تقسیم شد.

اگرچه تغییراتی جدی در ساختار پارلمان این جمهوری حاصل نشد، تحولات در خلق مصلحتی بسیار جدی بود. بر اساس اصلاحیه جدید، اختیارات و قدرت این مجمع 56 نفره به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

بر این اساس، تایید درخواست‌های مربوط به برگزاری رفراندوم، تایید و یا رد قوانین تصویب شده در پارلمان، تایید لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت و حتی تحلیف رئیس‌جمهور بر عهده این مجلس گذارده شده است.

در همین حال در اصلاحیه جدید تایید این مجلس برای برخی سمت‌های کلیدی امنیتی، نظامی و قضایی اجباری شده است. بدین ترتیب، دولت ترکمنستان برای انتصاب رئیس دادگاه عالی این کشور، دادستانی کل، وزیر امور داخله و حتی وزیر دادگستری نیازمند تایید این مجلس خواهد بود.

تعریف جایگاه «رئیس‌جمهور سابق»

تغییر قابل توجه دیگری که در این اصلاحیه صورت گرفت، در خصوص تعریف جایگاهی به نام «رئیس‌جمهور سابق» در قانون اساسی است.

این قانون در حال حاضر در برخی جمهوری‌های آسیای مرکزی وجود دارد. در قرقیزستان تاکنون روزا اتونبایوا، آلماسبیک آتامبایف و سورانبای جین‌بیک‌اف از این قانون بهره برده‌اند.

بر اساس این قانون، رئیس‌جمهور سابق پس از کناره‌گیری از قدرت از مزیت‌هایی نظیر مصونیت قضایی برخوردار خواهد بود. در عین حال یک جایگاه ویژه نیز برای رئیس‌جمهور سابق در مجلس مصلحت خلق پیش‌بینی شده است.

در ترکمنستان که پس از فوت صفرمراد نیازوف، رئیس‌جمهور فقید این کشور در سال 2006 اولین بار قدرت به فرد دیگری واگذار شده است، تاکنون چنین جایگاهی وجود نداشت.

بدین ترتیب تعریف چنین جایگاهی در قانون اساسی می‌تواند نشانه‌ای احتمال کناره‌گیری قربانقلی بردی‌محمداف از قدرت باشد. اکنون که بردی‌محمداف به ریاست مجلس مصلحت خلق نیز انتخاب شده، این گمانه‌زنی‌ها تقویت شده است.

رئیس‌جمهور بعدی ترکمنستان کیست؟

در سال 2016 اصلاحیه‌ای بر قانون اساسی ترکمنستان اعمال شد که طی آن محدودیت دوره‌های متوالی ریاست‌جمهوری یک فرد بر اساس قانون اساسی لغو می‌شد.

به موجب این قانون، بردی‌محمداف می‌توانست به مدت نامحدودی در جایگاه ریاست جمهوری باقی بماند و با استفاده از فضای بسته و محبوبیت گسترده خود، بدون حضور هیچ رقیب جدی پیروز پیاپی انتخابات شود.

بر اساس این قانون بردی‌محمداف توانست در سال 2017 مجدداً نامزد انتخابات شده و با کسب 97 درصد آراء برای یک دوره هفت ساله دیگر به عنوان رئیس‌جمهور به کار خود ادامه دهد.

در حالی که بسیاری از تحلیل‌گران با تردید نسبی از کناره‌گیری احتمالی بردی‌محمداف از قدرت سخن می‌گویند، در خصوص جانشینی وی در صورت استعفا هیچ تردیدی وجود ندارد.

سردار، پسر ارشد رئیس‌جمهور ترکمنستان اصلی‌ترین گزینه‌ و در واقع تنها گزینه‌ای است که برای ریاست‌جمهوری از وی نام برده می‌شود. سردار از سال 2016 تاکنون در مناصب سیاسی متعددی از جمله نمایندگی در پارلمان، وزارت امور خارجه و حتی استانداری آخال فعالیت کرده است.

او در فوریه 2020 برای نخستین بار به جایگاه وزارت دست یافت. بردی‌محمداف با حکم پدرش به عنوان وزیر صنعت و شهرسازی ترکمنستان مشغول به کار شد.

با این حال این جایگاه وی نیز زیاد به طول نینجامید و سردارِ جوان توانست باز هم در ساختار سلسله‌مراتبی دولت ترکمنستان ارتقاء یابد.

با حکم جدید رئیس‌جمهور، سردار بردی‌محمداف دو سمت جدید دیگر یافت. نخست، او به عنوان معاون نخست‌وزیر منصوب شد که به نوعی ریاست کابینه و معاون رئیس‌جمهور محسوب می‌شود. این موضوع به دلیل آن است که جایگاه نخست‌وزیر در ساختار سیاسی ترکمنستان تعریف نشده است.

در عین حال، پسر رئیس‌جمهور ترکمنستان به عضویت شورای امنیت این کشور نیز در آمد.

این انتصاب از آن جهت حائز اهمیت است که سردار بردی‌محمداف را در ساختار سیاسی ترکمنستان به فرد شماره دو بعد از پدرش تبدیل می‌کند. همچنین با تجربه سال 2006 پس از فوت صفرمراد نیازوف، رئیس کابینه وزرا و معاون نخست‌وزیر به عنوان رئیس‌جمهور بالقوه شناخته می‌شود. از سال 2007 تاکنون رشید مرداف، وزیر امور خارجه ترکمنستان عهده‌دار این سمت بود.

انتقال قدرت چگونه انجام خواهد شد؟

اکنون با حضور قربانقلی بردی‌محمداف در ریاست مجلس مصلحت خلق، به نظر می‌رسد ترکمنستان یک گام دیگر به انتقال قدرت نزدیک شده است. البته همچنان مشخص نیست این اتفاق پیش از موعد صورت خواهد گرفت و یا به سال 2024، زمانی که دوره فعلی ریاست‌جمهوری بردی محمدافِ پدر پایان می‌یابد موکول خواهد شد.

بر اساس قانون اساسی در صورت استعفا و کناره‌گیری رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان عهده‌دار وظایف او تا زمان برگزاری انتخابات خواهد شد.

در سال 2006 این اتفاق به وقوع نپیوست. اکنون نیز به نظر می‌رسد در صورت وقوع چنین اتفاقی، عدم پذیرش این سمت از سوی رئیس‌ پارلمان (مشابه اتفاقی که پس از استعفای سورانبای جین‌بیک‌اف در قرقیزستان به وقوع پیوست) می‌تواند حضور سردار بردی‌محمداف را با تصمیم مجلس مصلحت خلق فراهم آورد.

به هر ترتیب، با برگزاری انتخابات به نظر می‌رسد هیچ رقیب قدرتمندی برای سردار بردی‌محمداف در ترکمنستان وجود نخواهد داشت و وی می‌تواند با رای قاطع پیروز انتخابات شود. حضور پدرش در ریاست مجلس مصلحت خلق نیز می‌تواند به تثبیت قدرت وی کمک کند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار