کد خبر: ۵۲۹۹۷۸
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۶

ازدواج یکی از اتفاق‌های مهم در زندگی زن و شوهر و حتی اطرافیان آنهاست. چون ازدواج حریم‌ها و حرمت‌هایی ایجاد می‌کند و نیز به دلیل برخی از نتایج آن مثل تولد فرزند یا ارث میان زن و شوهر و فرزندان، لازم است دیگران از این پیوند اطلاع داشته باشند. وجود قاعده و برنامه مشخص برای خود عقد ازدواج و نیز آیین‌ها و جشن‌های مربوط به آن در میان ملت‌ها و ادیان و فرهنگ‌های مختلف دنیا از گذشته تا امروز، از اهمیت اطلاع‌رسانی و ثبت این واقعه خبر می‌دهد. و پس از شکل گرفتن جوامع مدنی و قانون‌گذاری، ثبت ازدواج رسمیت بیشتری پیدا کرده است. در دین اسلام و مذهب شیعه که دین رسمی ایران است، دو نوع ازدواج دائم و موقت (کوتاه‌مدت) وجود دارد که قوانین آن متفاوت است. در این مطلب درباره الزام قانونی این دو ازدواج و برخی از مسائل حقوقی آن بحث می‌کنیم.

مشکلات ثبتی ازدواج و مسائل حقوقی ناشی از آن را به وسیله خدمت پرسش و پاسخ حقوقی رایگان بنیاد وکلا  با چند هزار متخصص حقوقی مطرح کنید و پاسخ‌های کوتاه و راهگشا را از آن ها بگیرید.

جستجوی وکیل در مورد ثبت ازدواج

اولین قانون ازدواج در ایران مربوط به ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ است که توسط کمیسیون قوانین عدلیه آن زمان تصویب شده است. اولین ماده این قانون، ثبت نکاح را اجباری اعلام و در برابر آن مجازات حبس تعیین کرده است:

«در حوزه‌هایی که وزارت عدلیه معین و اعلان می‌نماید هر ازدواج و طلاقی که وقوع یابد در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت‌عدلیه تنظیم می‌شود باید به ثبت برسد. در صورتی که مجری صیغه مزاوجت یا طلاق دارای چنین دفتری نباشد شوهر مکلف است تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق به یکی از کسانی که‌دارای دفتر فوق‌الذکر هستند رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق‌نامه را به ثبت برساند و الا به یک ۱ تا ۶ ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد».

سپس در ۲۰ مرداد ۱۳۱۱ آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق توسط وزارت عدلیه وقت صادر و لازم‌الاجرا می‌گردد. همچنین طبق اصلاحیه قانون ثبت احوال در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۱۹، در دفتر ثبت باید چهار واقعه تولد، ازدواج، طلاق و وفات ثبت شود. و نیز بر اساس ماده ۳۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، ازدواج باید در شناسنامه زوجین ثبت شود.

با عبور از تاریخچه قوانین ازدواج و ثبت احوال در ایران و حتی قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، به جدیدترین قانون مربوط به ثبت ازدواج، یعنی سومین قانون حمایت از خانواده می‌رسیم. اولین و دومین قانون حمایت خانواده، پیش از انقلاب و در سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ تصویب شده است. سومین قانون، در یکم اسفند سال ۱۳۹۱ تصویب و در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا و قوانین قبلی منسوخ شده است.

مشکلات حقوقی خانوادگی خود را با مشاوره حقوقی تلفنی بنیاد وکلا  و توسط متخصصان حقوقی خانواده حل‌وفصل کنید؛ زیرا آنها به جدیدترین قوانین و رویه‌های قضایی آگاهی دارند و بهترین راهکار قانونی را پیشنهاد می‌دهند.

 الزام قانونی ثبت ازدواج دائم

ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده درباره ثبت نکاح دائم به طور مطلق و در همه موارد آن نظر قطعی داده است. طبق این ماده، ثبت ازدواج دائم و همه موارد مرتبط به آن، مانند فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق، الزامی است.

الزام قانونی ثبت ازدواج موقت

ماده ۲۱ این قانون ضمن اعلام حمایت از ازدواج دائم با هدف محوریت و استواری روابط خانوادگی، ثبت ازدواج موقت صورت گرفته طبق موازین شرعی و مقررات قانونی را در ۳ مورد الزامی می‌داند:

۱. باردارشدن زوجه.

۲. توافق زن و شوهر.

۳. شرط ضمن عقد ازدواج.

مجازات عدم ثبت ازدواج

تا اینجا الزام قانونی ثبت ازدواج دائم و موقت و شرایط آن مشخص شد اما ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده برای ضمانت اجرایی ثبت ازدواج، مجازاتی را برای عدم ثبت در دفاتر رسمی در نظر گرفته است که نشان‌دهنده جرم بودن آن است. البته این قانون مسئولیت ثبت ازدواج و مجازات آن را متوجه مرد کرده است‌ که اگر از ثبت ازدواج موقت در موارد سه‌گانه که ثبت آن الزامی است یا ازدواج دائم در دفاتر رسمی خودداری کند، ضمن الزام به ثبت رسمی واقعه ازدواج، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج (بیش از ۸ تا ۱۸ میلیون تومان) یا حبس تعزیری درجه هفت (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم می شود.

قابل‌ ذکر است که پیش از قانون جدید حمایت خانواده، در ماده ۶۴۵ قانون تعزیرات مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) نیز عدم ثبت ازدواج دائم جرم دانسته شده بود و مجازات کیفری داشت که بر اساس بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده نسخ شده و مجازات ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده جایگزین آن شده است.

چند نکته حقوقی

۱. ثبت ازدواج، شرط صحّت عقد ازدواج نیست و بدون ثبت آن نیز عقد ازدواج صحیح است و آثار حقوقی و شرعی خود را دارد؛ اما عدم ثبت ازدواج جرم است و مجازات دارد.

۲. عدم ثبت ازدواج وقتی جرم است که خود ازدواج مشروع و قانونی باشد. مثلاً اگر ازدواج میان اتباع ایرانی و غیرایرانی بر خلاف قانون مدنی و مقررات قانونی انجام شود، چون اصل ازدواج منع قانونی دارد ثبت رسمی آن نیز امکان ندارد.

۳. عدم ثبت ازدواج، مجازات شرعی ندارد. همچنین ممکن است ازدواجی شرعی و صحیح باشد و آثار شرعی خود را هم داشته باشد اما طبق قانون انجام نشده‌ است و به همین دلیل قابل‌ثبت نیست و باعث مشکلات حقوقی می‌گردد؛ مانند ازدواج با اتباع خارجی بدون دارا بودن شرایط قانونی.

کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص خانواده بنیاد وکلا از شما در برابر مشکلات مربوط به ازدواج، طلاق، مهریه، حضانت، نفقه و آنچه به زندگی مشترک مربوط است حمایت و پشتیبانی می‌کنند.

*رپورتاژ آگهی

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: