کد خبر: ۵۳۱۲۸۵
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۳

آسیب شناسی سیل های چند ساله اخیر نشان می دهد عدم توجه به آبخیزداری و آبخوانداری از عوامل موثر افزایش خسارات ناشی از سیل بوده است.

به گزارش شفاف، پدیده سیل در شمار مخاطرات طبیعی است که شدت وقوع  و تعدد رخداد آن در کشور و به تبع خسارات فراوان مالی و متاسفانه تلفات جانی آن، رو به افزایش است. آسیب شناسی سیل های چند ساله اخیر که دو مورد آن ( سیل فروردین 1398 در گستره 25 استان کشور و همچنین سیل دیماه 1398 جنوب شرق کشور) در زمره 12 سیل ویرانگر ثبت شده طی چهار دهه گذشته ایران محسوب می شوند، درس آموخته های زیادی داشت که در این مجال 4 مورد مهم آن در راستای کاهش تحمیل خسارات و هزینه ها بر  کشور و کاستن از آلام مردم در  ذیل اشاره می گردد: 

1- توجه به مدیریت ریسک سیل

با بروز هر حادثه سیل، بلافاصله توجه ها معطوف به رفع بحران سیل می شود و چند صباحی نیز محافل مختلف به آن می پردازند و موضوع به حاشیه می رود تا رخدادی دیگر از این جنس. قوانین و برنامه های کشور بیشتر متمرکز بر مدیریت بحران می باشد به نحوی که بخش عمده منابع و اعتبارات صرف بازسازی و جبران خسارت می گردد و کمتر به مقوله مهم و کم هزینه تر پیشگیری پرداخته می شود.

 موضوع مهمی که در قالب مدیریت ریسک سیل، با کاهش خطرپذیری موجب افزایش تاب آوری در مواجهه با مخاطره سیل می گردد. این مساله پذیرفته شده جهانی که رگه های آن در دانش بومی مردمان این سرزمین از گذشته نیز وجود داشته است، نه تنها منجر به کاهش آسیب پذیری و جلوگیری از بروز بسیاری از خسارات می شود، بلکه فرصت بهره برداری از سیلاب را بویژه در اقلیم کم آب ایران نیز فراهم می نماید. مقوله بسیار مهمی که امروزه بخاطر وضعیت بحرانی آبخوان های کشور بعنوان مهمترین چالش آب کشور که بدلیل فشار بهره برداری از گذشته و حال تخلیه شده و با فرونشست زمین و خطر نابودی مواجه است، بیش از پیش به آن نیازمندیم. کاهش ریسک خطر سیل و ایجاد فرصت بهره برداری از سیلاب، دغدغه ای است که آبخیزداری و آبخوانداری بدنبال تحقق آن است.

2- اصلاح ضعف های حقوقی و خلاهای قانونی  مدیریت سیلاب

 وجود قوانین متشتت، پراکنده و غیرمنسجم در زمینه مدیریت سیلاب در کشور از جمله مسائلی است که  باید سامان داده شود. قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب سال 1348 یکی از بهترین قوانین کشور در رابطه با سیل است که پیشگیری را مورد توجه قرار داده است . قوانین بعدی از جمله قانون توزیع عادلانه آب، قانون مدیریت بحران و لایحه پیشنهادی حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل، پاسخگوی نیاز قانونی کشور در پیشگیری از مخاطرات سیل با انسجام دستگاه های اجرایی دولتی، سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی و بهره گیری از ظرفیت سیلاب در کشور نیست. ِلذا تعیین قوانین ناسخ و منسوخ و  تدوین و تصویب "قانون جامع مدیریت ریسک و بحران سیل در کشور" با رویکردهای اجتماعی و مردم محور و اولویت دادن به مقوله پیشگیری و کاهش سیل ضروری است.

3- ضرورت جدی گرفتن آبخیزداری و آبخوانداری

مدیریت سیل از منشاء در سطح حوزه های آبخیز بالادست از طریق اقدامات پیشگیرانه آبخیزداری و آبخوانداری با تکیه بر دانش بومی و مشارکت آبخیزنشینان، راهکاری علمی و اقتصادی است که ضمن کاهش خسارات سیل، حفظ آب و خاک، احیای پوشش گیاهی و تغذیه سفره های زیرزمینی را بدنبال دارد. فعالیتی که بواسطه اثربخشی آن مورد خواست مردم است. آسیب شناسی درست شش برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی اجرا شده در کشور، بررسی دلایل عدم تحقق اهداف آن در حوزه آب، منابع طبیعی و محیط زیست و تقویت جایگاه و سهم بخش آبخیزداری و آبخوانداری در برنامه هفتم توسعه کشور می تواند در مدیریت سیل های آتی، نقش آفرین باشد.

4- لزوم توجه بیشتر به مدیریت مردم نهاد سیل 

ظرفیت عظیم مردم و سرمایه های اجتماعی، اصلی ترین منبع و رکن حل مشکلات کشور است که هر جا با رویکردهای اجتماعی و مردم محور بدان رجوع شده است، معضلات به نحو مطلوبی سامان یافته است. دانش بومی مدیریت سیلاب در کشور، گنجینه ارزشمندی در پیشگیری از مخاطرات سیل و الگوهای بهره ور استفاده بهینه از سیلاب در فراهم نمودن امکان سکونت و فعالیت در جای  جای پهنه سرزمینی ایران است که میراث ارزشمند نیاکان و پیشینیان ما منطبق و سازگار با طبیعت می باشد. آب بندان ها در شمال کشور، بندسارها در شرق کشور، هوتک ها، دگارها، خوشاب ها، دربندها، کش بندها، تیربندها، چاه های نزو و چاهک های ساحلی در سایت های جمع آوری سیلاب در جنوب کشور و پخش سیلاب، گوراب ها، زراعت سیلابی و نظایرآن در مرکز کشور نظیر پخش سیلاب سنتی باغستان که از قزوین شهری بنا شده در قلب سامانه پخش سیلاب با باغات سیلابی پیرامون بعنوان کمربند سبز ساخته است، تجارب محلی ذیقیمتی در مدیریت مردم نهاد سیل در کشور به شمار می روند. ثبت و تجربه نگاری اینگونه دانش های مردمی و روزآمد و اقتصادی نمودن شیوه های سنتی و الگوهای پایدار مذکور و زمینه سازی توسعه نظام مند و ساختار مند آن، نیاز حال و آینده کشور است.

اصلاح قوانین، ضوابط و دستورالعمل ها، ساختارسازی مناسب  گروه های محلی و تشکل های مردم نهاد با حدود اختیارات و مسئولیت های مشخص و ارائه الگوهای بهره برداری بر اساس مکانیسم های قانونی با جامع نگری در برنامه ها می تواند نقش مردم بعنوان ذینفعان اصلی در مقوله سیل را بارز و موثر نماید. موضوعی که کم توجهی به آن، منجر به عدم بهره گیری درست از این ظرفیت بزرگ در بحث پیشگیری و کاهش خسارات سیل از یک طرف و بی نظمی در مدیریت بحران در حین وقوع و امداد سیل و نابسامانی در مشارکت مردم در بازسازی پس از سیل شده است. به نحوی که امر پیشگیری مردمی در بسیاری از موارد به محاق فراموشی رفته است و برخی یاری رسانان با مسدود شدن حساب های بانکی شان، به اصطلاح عام، پشت دست خود را داغ کرده اند تا دیگر از این جنس نوعدوستی نکنند. 

امید است با قرار گرفتن مردم در جایگاه واقعی خود و بهره گیری از ظرفیت مدیریت مشارکتی مردم و دینفعان در مدیریت مخاطرات طبیعی از جمله سیل، شاهد کاهش آسیب پذیری کشور و افزایش تاب آوری در برابر اینگونه حوادث در کشور باشیم.

از همین پرونده بیشتر بخوانید:

انتهای پیام/

منبع: تسنیم
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: