کد خبر: ۵۳۳۲۹۵
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۸

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بیان توضیحاتی درباره جزئیات پرونده‌های فساد ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت.

محمد خدا بخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار شفاف، درباره تصمیمات مجلس برای ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد:  در بررسی قانون بودجه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بوده است و در قبل از آن هم این موضوع وجود داشته است.  

خدابخشی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال‌های گذشته مبالغ زیادی برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ برای کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یافته، البته در قبل از آن هم وزارت صنعت معدن و تجارت این ارز را به مسائل دیگری اختصاص داده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده مشخص شده که رشد قیمت کالا‌هایی که یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته اند نسبت به رشد قیمت سایر کالا‌هایی که مشمول این ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستند خیلی تفاوت معنا داری ندارند.  

این نماینده مجلس یازدهم گفت: این مسئله باعث شده که کارشناسان با این سوال رو به رو شوند که منابعی که تاکنون تخصیص داده اند در کجا و چگونه استفاده شده است؟  

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اهداف ما از تحقق ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشده  و کارشناسان معتقدند باید در تخصیص این ارز تجدید نظر شود و این ارز ۴۲۰۰ به کلی برداشته شود. در مقابل عده‌ی دیگری معتقدند اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود شوک روانی ناشی از حذف این ارز به بازار باعث افزایش فوق العاده قیمت‌ها خواهد شد و مشکلات بیشتری به این وسیله به وجود می‌آید و قدرت خرید مردم کم می‌شود.  

وی گفت: برخی از کارشناسان هم مطرح کرده اند که با حذف این ارز یارانه آن مستقیم به مردم پرداخت شود. این مسائل در کمیسیون تلفیق هم مطرح بوده است، اما دولت به دلیل وارد شدن شوک روانی و گران شدن بیش از اندازه قیمت‌ها با برداشته شدن این ارز، با این موضوع مخالفت کرد.

خدابخشی در ادامه عنوان کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس دعوت شده تا درباره چگونگی  توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماه‌های باقیمانده ۱۴۰۰ توضیح دهد و اولویت‌های دولت درباره تدوین بودجه ۱۴۰۱ را نیز تشریح کند. قطعا در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ موضوع ارز ۴۲۰۰ و تثبیت آن دوباره مطرح خواهد شد.  

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: دیوان محاسبات و قوه قضائیه  از جزئیات پرونده‌های فساد ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ مطلع هستند و باید نظارت کامل و جامعی بر نحوه تخصیص این ارز صورت بگیرد.  

انتهای پیام/

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: