کد خبر: ۵۳۳۳۸۵
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۵

درحالی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی تعهدنامه رعایت عدم تعارض منافع را امضای کرده‌اند که برخی از این اعضا در آستانه انتخابات واکنش های تامل‌برانگیزی به بخشنامه وزیر داشته‌اند.

به گزارش شفاف، وزیر راه وشهرسازی سه شنبه گذشته 16 شهریور 1400 با ابلاغ بخشنامه‌ای به شرح زیر به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها دستور تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد؛

« نظر به رای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه دستورالعمل اجرایی این وزارتخانه به شماره ... با موضوع اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول تعارض منافع را فراهم می‌آورد (موسوم به بخشنامه تعارض منافع موضوع بند 5 ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 هیئت وزیران) به اطلاع می‌رساند از آنجا که حسب رای مذکور دستورالعمل مورد اشاره مغایر با قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده لذا بنا به مراتب اجرای دستورالعمل تایید و استوار می‌گردد. در این راستا با توجه به دادنامه شماره .... صادره از شعبه 12 دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرای قسمت پایانی بخشنامه شماره ... ضمن تاکید بر مفاد ابلاغیه شماره ... (موضوع اعلام عناوین برخی از مصادیق تخلفات حرفه‌ای و انتظامی به منظور ایجاد وحدت رویه) آن اداره کل موظف است نسبت به اجرای کامل سایر مفاد بخشنامه پیش گفته با قید فوریت اقدام لازم را معمول نماید.

شایان ذکر است اداره کل موظف است گزارشات اقدامات صورت گرفته را در اسرع وقت به معاونت مسکن و ساختمان ارسال کرده و دستگاه نظارت استان نیز مکلفند مراتب را با عنایت به نظام‌نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ابلاغی به شماره 15288/100/02 نهم اردیبهشت 1395 و سایر مفاد قانون موصوف و آیین‌نامه اجرایی ان در بررسی صلاحیت‌های نامزدهای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها مد نظر قرار دهند.»

ظهر همان روز سایت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اقدام به انتشار نظر برخی روسای سازمان‌های استانی کرد. در این راستا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام با بیان اینکه نمی توانم نظام مهندسی را در حد زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی تصور کنیم، خطاب به مسئولان این وزارتخانه گفت: لطفا بگذارید مهندسان خودشان برای مسائل خودشان تصمیم بگیرند.

على‌عسکر عسکرى با اشاره به در پیش بودن انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور، گفت: برگزاری انتخابات در حقیقت سپردن امکان مدیریت سازمان‌ها به افراد برگزیده آن نهاد یا سازمان است، لذا وقتی که برای انجام کارهای یک انتخابات چهار ماه وقت در قانون پیش بینی شده است، در خلال این چهار ماه هیچ بخشنامه یا دستورالعملی از سوی هر شخصی که ابلاغ می شود، فاقد منطق  صحیح و اصولی است.

وی تاکید کرد: همه ما می‌دانیم که برای موضوع تعارض منافع به طور اخص و تمام امور مرتبط  با سازمان به طور اعم نیاز به مطالعه از سوی یک مشاور که تخصص لازم در این خصوص داشته باشد  است، لذا چطور این عجولانه رفتار کردن‌ها را که در حقیقت دهن کجی به بزرگ ترین NGO کشور است، بپذیریم.

رئیس  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام افزود: با توجه به افزایش روزافزون تعداد مهندسان و تعدد نظرات و آرا، مساله تعارض منافع موضوعی نیست که صرفا با ابلاغ بخشنامه هایی از سوی وزرای وقت اعمال شود، بلکه این موضوع نیازمند تشکیل یک تیم متشکل از متخصصان کسب و کار، نماینده مهندسان و مسئولان مربوطه، بررسی همه ابعاد مساله و درنهایت شکل گیری یک قانون است که پس از آن همه مکلف به رعایت قانون شدند.

عسکری بیان کرد: بنده با همه احترامی که برای مدیران لایق و توانمند وزارت  راه و شهرسازی قائل هستم، نمی توانم سازمان خود را در حد زیر مجموعه این وزارتخانه تصور کنم، لذا مطلب من این است بگذارید مهندسان سازمان، خودشان برای مسائل خودشان تصمیم بگیرند؛ چه در مورد تعارض منافع و چه سایر امور و دوستان وزارتخانه می توانند نقشی که قانون برایشان پیش بینی کرده ( نظارت) ایفا کنند.

منتظر ساخت‌وساز‌های بی‌کیفیت باشید

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان یزد با این ادعا که با اجرای بخشنامه تعارض منافع باید منتظر ساخت و سازهای بی‌کیفیت بود، گفته است: تبعات حذف بدنه باتجربه از نظام‌مهندسی ساختمان به‌زودی در قالب ساخت‌وساز‌های بی‌کیفیت نمایان خواهد شد.

علی اصغر زحمتکش با بیان " با توجه به موارد مطرح شده در متن قانون تعارض منافع، برداشت وزیر راه و شهرسازی صحیح به نظر نمی‌رسد، افزود: از قانون این موضوع برنمی‌آید که فردی که عضو هیات مدیره است، نمی‌تواند فعالیت حرفه‌ای انجام دهد.

وی درباره مفاد نظام‌نامه انتخابات در خصوص الزامات عضویت در هیئت‌مدیره گفت: براساس این نظام‌نامه، فردی که تمایل به شرکت در انتخابات هیات‌مدیره دارد، باید دارای توانایی فنی و فعالیت حرفه‌ای پس از اخذ پروانه اشتغال به کار پایه یک را داشته باشند.

به گفته وی، با برداشتی که وزیر راه و شهرسازی داشته‌اند، عملاً امکان شرکت در انتخابات برای هیچکدام از اعضای هیئت‌مدیره مقدور نیست و یکی از شرایط حضور در هیات مدیره برای آن‌ها سلب می‌شود.از طرفی عضو هیات مدیره که نتواند فعالیت حرفه‌ای داشته باشد، عملاً نمی‌تواند برنامه‌ریزی صحیح در خصوص فعالیت‌های حرفه‌ای اعضای سازمان داشته باشد.

وی تصریح کرد: کنار گذاشتن اعضای کنونی هیات‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها از انتخابات نظام‌مهندسی، موجب حذف بدنه باتجربه و حرفه‌ای در زمینهٔ تصمیم‌گیری و تصمیم سازی حوزه ساختمان شده و تبعات آن را در سال‌های نه‌چندان دور در قالب ساخت‌وساز‌های بی‌کیفیت نمایان خواهد شد.

به گزارش شفاف، اوایل تیرماه امسال وزیر سابق راه و شهرسازی طی بخشنامه‌ای به شرح زیر با یادآوری امضای تعهدنامه رعایت عدم تعارض منافع از سوی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی تاکید کرد: داوطلبان انتخابات هیئت مدیره که برخلاف تعهدنامه کارکرد داشته‌اند، رد صلاحیت می‌شوند.

«  در جهت ارتقای سلامت اداری و بر اساس اختیار ناشی از ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 اعلام می شود به دلیل اینکه تمام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در زمان ثبت نام برای انتخابات دوره فعلی به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا کرده‌اند، لذا طبق تعهد نامه موصوف و مفاد نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در نظام مهندسی ابلاغی به شماره 15288/100/02 مورخ 9 تیر 1395 توسط وزیر وقت راه و شهرسازی که در تاریخ 25 خرداد 1400 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، هر یک از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها که در دوره تصدی علیرغم وظایف هیئت مدیره آن سازمان مندرج در بندهای 5 و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای 5 و 8 ماده 73 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف و بر خلاف تعهد نامه و نظام نامه فوق الاشاره هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان استان از کارشناسی موضوع ماده 27 نظارت کنترل نقشه داشته اند و همچنین مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از جمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه ای شده اند می بایست به قید فوریت و برای برخورد قانونی حداکثر ظرف مدت یک هفته به مراجع انتظامی موضوع ماده 101 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 94 برای برخورد قانونی معرفی شوند شورای مذکور موظفند خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی کنند.
لازم به ذکر است این اشخاص به دلایل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیستند و هیئت اجرایی و دستگاه نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت افراد لحاظ کنند.»

انتهای پیام/

منبع: تسنیم
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: