کد خبر: ۷۸
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۱:۲۴
اشاره: يكي از نهادهاي كليدي و بي نظير تاسيسي در نظام اسلامي كه در سال 6631 به فرمان حضرت امام(ره) تاسيس گرديد و در بازنگري قانون اساسي در سال 8631 با راي ملت در قانون اساسي جايگاه قانوني خود را يافت، مجمع تشخيص نظام مي باشد. مجمع در پايان دهه سوم انقلاب اسلامي به يكي از مهمترين مراكز قانوني موثر و تاثيرگذار در نظام سياسي كشور مبدل گرديده و جايگاه مشخص خود را يافته است. بررسي مباني و چگونگي شكل گيري مجمع آن چيزي است كه در اين نوشتار مروري بر آن خواهيم نمود.

مجمع و ولايت مطلقه فقيه
مجمع تشخيص نظام را مي توان مظهر «ولايت مطلقه فقيه» دانست كه در قالب يك نهاد بيروني ظهور يافته است. طبق الگو نظام سياسي ولايت مطلقه فقيه، رهبري نظام كه در راس امور قرار دارد، وجوه مختلف حاكميت را به سه قوه - كه قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه باشد - محول نموده است و اين سه قوه با نظارت رهبري عمل مي كنند. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي آمده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند». اين اصل و ديگر اصول قانون اساسي مبنا و معيار اعمال حاكميت در نظام جمهوري اسلامي است كه توسط خبرگان و اسلام شناسان امين ملت تنظيم شده و به تأييد امام(ره) و ملت رسيده است.

مكانيزم لحاظ شده در قانون اساسي، مادامي كه به خوبي عمل مي كند و توانايي حل مشكلات و معضلات كشور را دارد و در راستاي اهداف ترسيم شده كه دفاع از انقلاب و نظام و حقوق ملت است حركت مي كند، ملاك و معيار اداره كشور است. اما در شرايط غيرعادي و بحراني، همچون جنگ و موارد ديگر كه مكانيزم موجود دچار مشكل شده و از كارآمدي آن كاسته مي شود و يا در مواردي كه بخشهايي از سيستم و قواي سه گانه به وظايف خطير خود در چارچوب شرع و قانون اساسي عمل نكنند، بطوري كه اركان نظام و انقلاب مورد تهديد قرار گيرد، بايد براي حل معضلات و حفظ نظام هر چه سريعتر عمل نمود. براستي چه جايگاهي شايستگي رسيدگي به اين امر مهم را دارد؟ در چنين شرايطي است كه مصلحت انقلاب و نظام موجب مي شود تا نگهبان عادل و اسلام شناس انقلاب اسلامي كه متناسب با حوادث و نيازهاي زمان، وظيفه خطير هدايت جامعه را به سوي اهداف متعالي ترسيم شده مكتب برعهده دارد، از حق حاكميت الهي خويش بطور مستقيم استفاده نموده و در جهت رفع معضلات مذكور عمل كند. حقي كه بطور ابتدايي متعلق ايشان بوده و به قواي سه گانه تفويض شده است.

در چنين شرايطي و با توجه به چنين رويكردي به جايگاه «مصلحت» در نظام سياسي كشور بود كه با توجه به تشديد اختلافات بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و در گامهاي بعدي اعتراض به برخي قوانين و لوايح دولت، زمينه هاي شكل گيري مجمع تشخيص مصلحت را فراهم آورد.

داستان ضرورت

قانون اراضي شهري در مرداد ماه 1360 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد. طبق اين قانون كليه اراضي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار گرفت و اسناد و مدارك مالكيت صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانوني است. در مورد اراضي باير نيز فقط صاحبان آن حداكثر مي توانند تا يك هزار متر در اختيار داشته باشند و آن را عمران و احيا كنند و حق فروش آن را ندارند، مگر به دولت و با تقويم دولت و مالكان اراضي باير و داير شهري موظفند زمينهاي مورد نياز دولت و شهرداري ها را با تقويم دولت به آنها بفروشند.

اين قانون كه آشكارا سلطه مالك را تهديد مي كرد، مورد بحث فراوان واقع شد و از وقتي كه اين طرح قانوني در مجلس مطرح گرديد، در محافل فقهي و حوزه اي نيز كم و بيش در مورد آن بحث و اظهار نظر مي شد. بحث ضرورت و احكام ثانويه نيز در همان وقت جسته و گريخته عنوان مي شد و هر چند ابتدا در تصويب طرح مزبور، صريحا مساله ضرورت و توسل به احكام ثانويه مطرح نشد، ولي طرفداران اين طرح، در توجيه آن بيان مي كردند كه وضع موجود و مشكل مسكن و ضرورت توجه دولت به اين مشكل و حل آن ايجاب مي كند كه اين مقررات به تصويب برسد و حل معضل حاد و اجتماعي مسكن - كه معقتد بودند بدين وسيله حل مي شود - توجيه كننده رفع يد از حكم اولي سلطه مالك است. عده اي هم اين توجيحات را براي رفع يد از حكم اولي شرعي كافي نمي دانستند و معتقد بودند كه مشكل مسكن را از طريق ديگر بايد حل كرد.

به هر حال، شواري نگهبان در آن موقع اين طرح قانوني را كه صراحتا بر مبناي ضرورت تصويب نشده بود، مغاير با موازين شرع اعلام كرد..

پس از اين اعلام نظر، مجلس شوراي اسلامي كه تصويب اين قانون را لازم و ضروري مي دانست، به دنبال يافتن راه حلي بود كه توجيه شرعي براي آن پيدا كند و مجوزي براي تصويب قانون مزبور تحت عنوان ضرورت و حكم ثانوي بيابد. از اين رو، رييس مجلس در تاريخ 5/7/1360 نامه خطاب به حضرت امام(ره) نوشت و از ايشان در اين موضوع  «مساعدت و ارشاد» طلبيد. حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه مرقوم فرمودند :

بسم الله الرحمن الرحيم
آنچه درحفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود، مجازند در تصويب و اجراي آن بايد و تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته مي شود .
روح الله الموسوي الخميني

با اين ارشاد و اجازه امام (ره)، مجلس عنوان « ضرورت» را در قانون گذاري وارد كرد و مقرراتي را كه به نظر با موازين اوليه شرعي وفق نمي داد، ولي ضرورت مصلحت ملزمه جامعه، اقتضاي تصويب آنها را داشت به عنوان ضرورت مطرح مي نمود و پيرامون آن بحث مي شد و سرانجام اگر اكثريت ضرورت آن را تشخيص مي داد، مورد تصويب قرار مي گرفت. اصل مطلبي كه در حكم حضرت امام (ره) آمده، شايد كمتر مورد اختلاف فقهاي ديگر قرار داشت و فقهاي شوراي نگهبان هم طبعا» آن را قبول داشتند. نكته مهمي كه درحكم امام وجود داشت، معتبر بودن تشخيص اكثريت وكلاي مجلس بود و لازمه اين امر اين بود كه اگر اكثريت نمايندگان ضرورت وضع مقرراتي را با معيارهايي كه در حكم امام آمده است، تشخيص دادند ديگر شوراي نگهبان از ورود در اين بحث فارغ است و بايد با توجه به اينكه تشخيص موضوع داده شده و ضرورت، مفروض است از جهات ديگر، مشروع بودن يا نبودن مصوبه را اعلام نمايد. البته بعدا امام(ره) براي دقت بيشتر در تشخيص موضوع راي دو سوم نمايندگان را در اين خصوص لازم دانستند.

بالاخره مجلس قانون اراضي شهري را در 27 اسفند 1360 با عنوان « ضرورت » تصويب نمود و شوراي نگهبان هم با توجه به تشخيص« ضرورت » از ناحيه مجلس، سرانجام آن را مغاير موازين شرع ندانست.

داستان مصلحت

ماجراي ديگر چنين بود كه در برخي قوانين، الزاماتي براي اشخاص در نظرگرفته مي شود و آزادي اراده آنها محدود مي گردد، گاه شبهه ايجاد مي شود كه دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعي افراد دخالت كند، محدوديت هايي برقرار سازد و اموري را بر آنها تحميل كند و حتي علي رغم ميل و اراده خود آنها در نحوه تنظيم قراردادها مداخله نمايد ؟ مثلا كارگر و كارفرمايي قرارداد كار با يكديگر مي بندند. در رابطه با شرايط كار، ميزان مزد، ساعات كار، بيمه كارگر و امثال آن، حكومت دخالت مي كند. يعني مقرراتي را پيش بيني مي كند و طرفين را ملزم مي سازد كه در چارچوب مقررات پيش بيني شده قرارداد خود را منعقد نمايند. مثلا كارفرما مكلف مي شود كارگر را بيمه كند و به ميزان معيني حق بيمه او را پرداخت نمايد. آيا چنين الزامي از سوي دولت مشروع است يا خير؟

در همان وقت، لايحه قانون كار در دست بررسي و رسيدگي مجلس بود. لايحه مزبور از لوايح مهم و بحث انگيز بود كه در جنب بحث هاي مربوط به آن، سوالات استفساراتي از حضرت امام (ره) به عمل آمد و سرانجام همه بحث ها و سوال و جواب ها كه پيرامون حدود اختيارات دولت و حكومت اسلامي بود، به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام انجاميد.

شوراي نگهبان ايرادهاي مفصل خود را بر لايحه قانوني كار كه بسياري از آنها شرعي بود، در تاريخ 19/9/66 يعني پس از صدور فتواي حضرت امام (ره) به مجلس اعلام داشت و نامه اي نيز به محضر حضرت امام(ره) نوشت. ايشان در حاشيه نامه دبير شوراي نگهبان چنين مرقوم فرمودند :

بسمه تعالي
دولت مي تواند در تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي كنند با شروط اسلامي و حتي بدون شرط قيمت مورد استفاده از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردي كه در نامه وزير كار ذكر شده است، ندارد، بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامي، امرش با حكومت است، مي تواند بدون شرط يا با شرط الزامي اين امر را اجرا كند و حضرات آقايان محترم به شايعاتي كه از طرف استفاده جويان بي بند وبار يا مخالفان بانظام جمهوري اسلامي پخش مي شود، اعتنايي نكنند كه شايعات در هر امري ممكن است .
السلام عليكم ورحمه الله - روح الله الوسوي الخميني

شكل گيري مجمع

سرانجام پس از ابراز نظريات مهم امام (ره ) از سوي رييس جمهور، رييس مجلس، رييس ديوان عالي كشور، نخست وزير و حجت الاسلام سيد احمد خميني نامه اي خطاب به معظم له در بهمن ماه 1366 نوشته و از ايشان خواسته شد براي حل عملي مسايل، مرجعي را تعيين كنند كه با تشخيص آن مرجع، اختلافات مرتفع و معضلات حل شود.
پاسخ امام (ره ) بدين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم
گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل، زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكن براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرت حجج اسلام آقاين خامنه اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي خوئيني ها و جناب آقاي مير حسين موسوي و وزير مربوط براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد و در صورت لزوم راي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد . احمد در اين مجمع شركت مي نمايد تا گزارش جلسات به اينجانب سريعتر برسد. حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد.

امروز جهان اسلام نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند . مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است كه اسلام پابرهنگان زمين را در زمان هاي دور و نزديك زير سوال ببرد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند . از خداوند متعال مي خواهم تا در اين مرحله حساس آقايان را كمك فرمايد.
روح الله الموسوي الخميني
17 بهمن ماه 1366

بدين ترتيب« مجمع تشخيص مصلحت نظام » در اواخر بهمن 1366 آغاز بكار كرد، و ابتدا آيين نامه نحوه كار خود را تنظيم و به تاييد حضرت امام (ره) رساند. مجمع دراين دوره، هم در مقام مرجع عالي تشخيص مصلحت نظام كه فوق مجلس و شوراي نگهبان قرار دارد، در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبه اي را مغاير شرع يا قانون اساسي اعلام مي كرد و مجلس حاضر نبود طبق نظر شوراي نگهبان، مصوبه خود را اصلاح كند، وارد عمل مي شود و تشخيص خود را اعلام مي كرد و هم طبق اختياري كه از سوي حضرت امام (ره) به آن داده شده بود، در برخي موارد ابتدائا مبادرت به تصويب قانون مي نمود كه مهمترين آنها قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب آبان 1367 بود.

آنچه بايد به آن اشاره كرد اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخترين دوران انقلاب اسلامي (اواخر سال 66) كه سرنوشت جنگ تحميلي با توجه به حضور نظامي امريكا در خليج فارس و درگيري با رزمندگان اسلام و شرايط سخت اقتصادي كشور به روزهاي حياتي نزديك مي شد، تأسيس گرديد.

حضرت امام(ره) با پايان يافتن شرايط بحراني جنگ تحميلي در پيامي كه به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت ارسال داشتند، به اين مطلب اشاره مي كنند كه تصميمات مأخوذه مناسب با وضعيت جنگ بوده و از اين به بعد مطابق روال عادي، قانونگذاري صورت گيرد(8/10/67). و در جايي ديگر و در پاسخ به استفسار جمعي از نمايندگان مجلس در خصوص كيفيت كار و محدوده اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين مي فرمايند كه:

«انشاءالله تصميم دارم در تمام زمينه ها وضع به صورتي درآيد كه همه، طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي كرد تا گره هاي كور قانوني سريعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد».(7/9/67)

وضعيت امروزين مجمع
در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 يكي از مواردي كه مورد بررسي قرار گرفت و بصورت اصولي در قانون جاي داده شد، قوانين مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. برخي بندهاي اصول 110 ، 111 ، 112 و 177 به اين مجمع اختصاص دارد و حيطه قانوني فعاليت آن را مشخص مي نمايد.

بعد از اين تحولات قانوني، اعضاي مجمع براي مدت زمان 5 ساله توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي تعيين شده اند. آخرين حكم انتصاب اعضاي مجمع كه توسط معظم له در تاريخ 8/12/85 صادر گرديده تركيب را چنين مشخص نموده است:

«اكنون براي دوره پنجساله ي جديد شخصيت هاي حقوقي و حقيقي نامبرده در زير را با رياست جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني تعيين مي كنم:

- روساي محترم سه قوه.
- فقهاي معزز شوراي نگهبان.
- وزير يا رئيس دستگاهي كه موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است.
- رئيس كميسيون متناسب با موضوع بحث از مجلس شوراي اسلامي.
- حجج اسلام و آيات و حضرات:
آقاي هاشمي رفسنجاني، آقاي جنتي، آقاي واعظ طبسي، آقاي اميني نجف آبادي، آقاي حداد عادل، آقاي امامي كاشاني، آقاي موحدي كرماني، آقاي حسن حبيبي، آقاي ميرحسين موسوي، آقاي علي اكبر ولايتي، آقاي دري نجف آبادي، آقاي محمدي ريشهري، آقاي حاج شيخ حسن صانعي، آقاي حسن روحاني، آقاي حبيب الله عسكراولادي، آقاي علي لاريجاني، آقاي محمدرضا باهنر، آقاي مجيد انصاري، آقاي سيدمصطفي ميرسليم، آقاي توسلي محلاتي، آقاي سيدمرتضي نبوي، آقاي علي اكبر ناطق نوري، آقاي سيد حسن فيروزآبادي، آقاي غلامرضا آقازاده، آقاي بيژن نامدار زنگنه، آقاي محسن رضايي، آقاي حسين مظفر، آقاي محمد هاشمي، آقاي محمدرضا عارف، آقاي محمد جواد ايرواني، آقاي پرويز داودي، آقاي غلامحسين محسني، آقاي علي آقا محمدي، آقاي محمد فروزنده، آقاي داود دانش جعفري.»

سخن آخر
ذكر اين نكته در پايان مقاله قابل توجه و دقت نظر است و آن اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام را مي توان به نحوي به عنوان نمادي كامل از مردمسالاري ديني دانست، آنجا كه اراده و خواست ملت و نمايندگان ايشان از آن چنان جايگاهي برخوردار مي گردد كه حتي مي تواند در شرايطي خاص، مقدم بر حدود اسلامي قرار گيرد. اشاره رهبر معظم انقلاب اسلامي به اين نكته مهم و ظريف مي تواند پايان بخش اين نوشتار باشد:

«هيچ كس در نظام اسلامي نبايد مردم، رأي مردم و خواست مردم را انكار كند. حالا بعضي، رأي مردم را پايه ي مشروعيت مي دانند؛ لااقل پايه ي اعمال مشروعيت است. بدون آراء مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقق خواست مردم، خيمه ي نظام اسلامي، سر پا نمي شود و نمي ماند. البته مردم، مسلمانند و اين اراده و خواست مردم، در چارچوپ قوانين و احكام اسلامي است. امام، مجمع تشخيص مصلحت را درست كرد؛ يعني آراء مردم كه مظهرش مجلس شوراي اسلامي است، و حدود اسلامي كه مظهرش شوراي نگهبان است، اگر بين آنها اختلافي پيدا شد، مجمع تشخيص مصلحت تصميم مي گيرد. آن جايي كه مصلحت كشور اقتضا كند، آن را بر اين مقدم مي دارد. مجمع تشخيص مصلحت را هم امام درست كرد.» (خطبه هاي نماز جمعه ي تهران، 14/3/78)

منبع: صبح صادق
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار