کد خبر: ۸۳۲۷۳
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۲
موج جدید از عزل استانداران آغاز شد
تغییر مدیران از رده‌های بالای مدیریتی گرفته تا رده‌های پایین‌تر، از آغاز به کار دولت نهم و در ادامه در دولت دهم، همواره یکی از چالش‌های دولتی‌ها بوده است و حجم وسیعی از انتقادات را به سوی دولت روانه کرده است. بررسی عزل و نصب‌های مدیریتی از وزرا گرفته تا استانداران و فرمانداران و حتی رده‌های مدیریتی پایین‌تر در بدنه دولت نشان می‌دهد ...
شفاف: تغییر مدیران از رده‌های بالای مدیریتی گرفته تا رده‌های پایین‌تر، از آغاز به کار دولت نهم و در ادامه در دولت دهم، همواره یکی از چالش‌های دولتی‌ها بوده است و حجم وسیعی از انتقادات را به سوی دولت روانه کرده است.
بررسی عزل و نصب‌های مدیریتی از وزرا گرفته تا استانداران و فرمانداران و حتی رده‌های مدیریتی پایین‌تر در بدنه دولت نشان می‌دهد، دولت هیچ گونه ابایی از تغییرات مدیریتی نداشته و ندارد و به نتایجی که این تغییرات در پی خواهد داشت و معمولا هم بار منفی آن بیشتر است، بی‌توجه است.
در هر حال، تغییرات پی در پی مدیریتی به عنوان عدم ثبات مدیریتی تلقی شده وباعث می‌شود روند حل مشکلات در هر رده مدیریتی با اشکال مواجه شده و کند شود.
از برکناری وزرا مانند منوچهر متکی، محسنی اژه‌ای، صفار هرندی،باقری لنکرانی و... که بگذریم، حکایت برکناری فرماندارن و استانداران نیز به نوبه خود قابل توجه است.
اما فارغ از صدماتی که جابجایی مداوم مدیران در پی دارد، نکته مهم‌تر اینجاست که این برکناری ها در آستانه انتخابات مجلس رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است وشایعاتی که در باره سیاسی بودن این تغییرات مطرح شده را به واقعیت نزدیک‌تر کرده است.
با وجود اینکه حدود چهار ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی است، روز عید قربان خبر برکناری ناگهانی استاندار قزوین اعلام شد.
در خبر‌ها آمده بود، با تصویب هیئت وزیران، علی محمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان استاندار قزوین منصوب شد و از خدمات ارزنده احمد عجم، استاندار قبلی این استان تقدیر شد.
«علی محمد آزاد» در حالی توسط محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور با «احمد عجم» استاندار قبلی قزوین جایگزین می‌شود که اخیرا رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند در آستانه انتخابات مجلس شاهد موج گسترده تغییرات در سطح استانداران و فرمانداران خواهد بود.
بر این اساس به نظر می‌رسد تغییر استاندار قزوین را باید آغازی بر این تغییرات دانست. این در حالی است که وزارت کشور بعد از اوج گرفتن حواشی راجع به جریان انحرافی اعلام کرده بود که برنامه جدی برای تغییر استانداران ندارد.
اما ماجرا از آنجا آغاز شد که تنها چند ماه به برگزاری انتخابات حساس مجلس شورای اسلامی باقی مانده، سایت‌های خبری از نفوذ جریان انحرافی در وزارت کشور دادند.
در این باره سایت الف نوشت: «جریان انحرافی اخیرا تحرکات خود در قبال وزارت کشور را تشدید کرده و به دنبال مهره چینی گسترده در این نهاد مهم است.
بنابراین گزارش، جریان انحرافی که در جریان طرح امنیت اجتماعی نیز خاطره خوشی از عملکرد وزیر کشور ندارد، اخیرا در تلاش است با نزدیک شدن به موعد انتخابات، با فشار، برخی از مهره‌های خود را در بدنه این نهاد تزریق کند.
از سوی دیگر، بنابر پیشنهاد خطرناک جدیدی که در جلسه گروه انحرافی مطرح شده، این سناریو مطرح شده که تعیین سرپرست برای وزارت کشور، سه ماه قبل از انتخابات، می‌تواند ابتکار عمل را از مجلس گرفته و مهم‌ترین نهاد نظارتی را در مقابل کار انجام شده قرار دهد.
نام افراد خاصی نیز به عنوان گزینه‌های احتمالی سرپرستی مطرح شده است که قرار شده در صورت جدی شدن پروژه، فضاسازی رسانه‌ای لازم در مورد این افراد در دستور کار رسانه‌های گروه انحرافی قرار گیرد.
این در حالی است که تغییر وزیر کشور در آستانه انتخابات، تزریق سم مهلک ناآرامی بر بدنه بزرگ‌ترین نهاد درگیر در انتخابات بوده و قطعا زمینه سوء استفاده دشمنان و جریان انحرافی و فتنه را فراهم خواهد کرد.»
با افزایش این شایعات، برخی از نمایندگان مجلس واکنش انتقادی از خود نشان داده و تاکید کردند که در صورت تلاش جریان انحرافی برای تغییر وزیر کشور، مقاومت خواهند کرد.
پیش از این نیز بار‌ها مطالبی درباره احتمال عزل نجار و یا احتمال تغییرات گسترده استانداران بدون لحاظ کردن نظر وزیر کشور منتشر شده بود و گفته شده بود جریان انحرافی با تغییر استانداران و جایگزین کردن افراد موافق خود به دنبال پیروزی در انتخابات مجلس است.
با زیاد شدن فشار مجلس، این عزل به واقعیت تبدیل نشد و وزارت کشور نیز اعلام کرد برنامه‌ای برای تغییر استانداران ندارد مگر اینکه خود استانداران به دلیل ارتقاء، شرکت در انتخابات یا پروازی بودن، تقاضای تغییر استان محل خدمت را داشته باشند.
اما برکناری استاندار قزوین آن هم به طور ناگهانی و بدون مطرح کردن دلیل خاص نشان داد که وزارت کشور نمی‌تواند به وعده‌های خود در این زمینه عمل کند.
عزل ناگهانی استاندار قزوین، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های استان قزوین داشته است و بسیاری از این رسانه‌ها از این برکناری ناگهانی اظهار تعجب کردند.
نسیم قزوین دراین باره نوشت: «تغییر استاندار قزوین که تا پیش از این هیچ خبری از آن شنیده نمی‌شد آنقدر عجیب بود که محافل مختلف را به گمانه زنی‌های متفاوت مشغول کرد اما تحقیقات موثق نشان می‌دهد که مشایی و جریان فکری وابسته به او اینبار نیز توانستند موفق عمل کنند. با آنکه تجربه نشان داده است تغییرات یکباره در دولت احمدی‌نژاد اتفاق عجیبی نیست و پیش از این در مورد مقامات بالا‌تر مانند وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه و... نیز چنین مواردی رخ داده است اما همه آن‌ها نشان دهنده این موضوع است که اختلاف بر سر یک قضیه خاص نهایتا منجر به تعویض یکباره می‌شود.»
ساجد نیوز نیز دلیل برکناری این استاندار را مخالفت وی با جریان انحرافی اعلام کرد و نوشت: «بر اساس بررسی‌های بعمل آمده از آنچه که موجب برکناری استاندار قزوین شده تاکنون به سه موضوع نامه ۲۲ صفحه ایی به احمدی‌نژاد، عدم همراهی با جریان انحرافی و امضاءنکردن نامه استانداران در حمایت از مشایی و برخورد نکردن با مدیرانی همانند مدیر کل ارشاد قزوین که بسیار علیه جریان انحرافی موضع گیری کرده و همچنین ناکارامدی و تعامل نداشتن با مردم و رسانه‌ها اشاره شده است.
با نگاهی به پیش زمینه‌ها و دلایل ارایه شده برای تغییر استاندار قزوین و بررسی تطبیقی آن می‌توان گفت که در استان گلستان خود استاندار سردمدار موضع گیری علیه جریان انحرافی است و او هم نامه حمایت استانداران از مشایی را امضاء نکرده است.
اکنون در این شرایط که وزیر کشور با ارسال بخشنامه به استانداران هر گونه تغییر و جابجائی را در سطح فرمانداران و بخشداران محدود کرده است چه اتفاقی افتاده است که این چنین استاندار قزوین در شب عید قربان، قربانی می‌شود.»
پیش از این نیز تغییر و تحولات در استان فارس خبر ساز شده بود و با تغییر استاندار، موجی از عزل و نصب‌ها در این استان آغاز شد.
حسین قاسمی فرماندار سابق شیراز یکی از این افراد بود که با تغییر استاندار از مقام خود عزل شد و خود وی در مصاحبه‌ای گفت که به دلیل مخالفت با مکتب ایرانی از مقام خودعزل شده است.
وی در این رابطه به فارس گفت: عناصر وابسته به جریان انحرافی دارای این توهّم بودند که گویا در میان مردم از پایگاه جدّی برخوردارند و بر این اساس به‌نوعی رفتار کردند که در صورت صحت این توهّم می‌توانست منجر به آشوب در سراسر کشور شود. آن‌ها حتی در سایت‌های خود این تهدیدات را بیان کردند ولی چنانکه دیدیم احدی از آن‌ها حمایت نکرد و روشن شد که هیچ پایگاهی در میان مردم ندارند و همین امر سبب شد که پس از مدت کوتاهی به شدت منفعل شده و موقتاً عقب‌نشینی کنند.
قاسمی تأکید کرد: نباید خام شد و تصوّر کرد که اقدامات جریان انحرافی پایان یافته. آن‌ها فعلاً عقب‌نشینی کرده‌اند تا امکانات و موقعیت در نظام را از دست ندهند ولی در زمان مناسب و با نقشه جدید مجدداً وارد صحنه خواهند شد.
این فرماندار سابق استان فارس به متنی تحت عنوان «بیانیه استانداران سراسر کشور در حمایت از دولت مردمی و خدمتگزار» اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق و مستند و مقابله با انحراف این جریان اظهار داشت: هر چند در تی‌تر این بیانیه نام از استانداران سراسر کشور بود اما تنها ۱۳ استاندار آن را امضا کردند.
وی افزود: برخی از استانداران که این بیانیه را امضا کرده بودند وقتی متوجه خطوط انحرافی و مقاصد خاص بیانیه شدند نسبت به پس گرفتن امضای خود اقدام کردند.
قاسمی تصریح کرد: این بیانیه بیش از آنکه در حمایت از رئیس‌جمهور باشد در حمایت از جریان انحرافی بود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۶ از یکی از نهادهای امنیتی درباره م. ش. م. استعلام کردند که مدیر حمل و نقل بنیاد مستضعفان در یکی از استان‌های شرقی کشور شود ولی این نهاد صلاحیت او را حتی برای تصدی این مسئولیت جزیی، یعنی مدیریت حمل و نقل یک بنیاد در استان فوق، رد کرد و صلاحیت هیچ گونه پست مدیریتی را به وی نداد معهذا، متأسفانه، در دولت دهم این فرد به جایگاه حساسی دست یافته که به وی امکان دستیابی به پول‌های کلان و سفرهای مکرر به خارج از کشور را می‌دهد. ماجرای این فرد مصداق همان ضرب‌المثل معروف است که گوشت را به دست گربه سپردهاند.
قاسمی با تأکید بر اینکه این فرد یکی از کسانی است که در رأس جریان انحرافی قرار دارد و کاملاً اقتصادی عمل می‌کند، تصریح‌کرد: برخلاف برخی که این جریان را یک جریان مذهبی می‌دانند که به انحراف رفته باید گفت که این‌ها یک جریان منحرف اقتصادی سیاسی هستند که یکی از شاخصه‌های اصلی آن‌ها سوءاستفاده مالی و غارت بی‌پروای بیت‌المال است.
آنچه مسلم است، در حالی که برخی شنیده‌ها در مجلس حکایت از عزم جدی جریان انحرافی برای تصاحب کرسی‌های بهارستان دارد، چنانکه رضاحسینی، نماینده شهر بابک چندی پیش به تهران امروز گفته بود: «مشایی گفته است برای انتخابات مجلس ۱۵۰ کرسی را می‌گیرد»، تغییر فرمانداران واستانداران به عنوان مجریان انتخابات، بیش از سایر تغییرات در برخی استان‌ها به چشم می‌آید که هدف آن، مهره‌چینی برای اجرای برنامه‌های انتخاباتی به نفع یک جریان خاص است.
برخی اوقات این تغییرات بدون سر و صدا و برخی اوقات همانند تغییر فرمانداران و استاندار فارس با هیاهو همراه است هر چند جریان نزدیک به مشایی و بقایی طی دو سال اخیر توانستند مهره‌های مورد نظر خود را در برخی استان‌ها مستقر سازند و از سویی برای رد شدن از مانع بررسی صلاحیت‌ها درنظر دارند چهره‌های ناشناخته و البته وفادار به خود را به عنوان کاندیدا به انتخابات بفرستند که البته در این میان از نقش شورای نگهبان غافل هستند.
با این حال نکته اساسی اینجاست، از آنجا که شرایط نشان می‌دهد جریان انحرافی عزم خود را برای در اختیار گرفتن مجلس جزم کرده است و تغییر استانداران و فرمانداران که به عنوان ارکان اساسی تبلیغات ومجری انتخابات بسیار حایز اهمیت هستند نیز دلیل روشنی بر این مساله است، باید برای جلوگیری از اهداف این جریان، تدابیر اساسی اندیشیده شود. افکار عمومی نیز باید در این زمینه هشیار باشد تا این جریان منحط به اهداف شوم خود نرسد.
بررسی عزل و نصب‌های مدیریتی از وزرا گرفته تا استانداران و فرمانداران و حتی رده‌های مدیریتی پایین‌تر در بدنه دولت نشان می‌دهد، دولت هیچ گونه ابایی از تغییرات مدیریتی نداشته و ندارد و به نتایجی که این تغییرات در پی خواهد داشت و معمولا هم بار منفی آن بیشتر است، بی‌توجه است.
در هر حال، تغییرات پی در پی مدیریتی به عنوان عدم ثبات مدیریتی تلقی شده وباعث می‌شود روند حل مشکلات در هر رده مدیریتی با اشکال مواجه شده و کند شود.
از برکناری وزرا مانند منوچهر متکی، محسنی اژه‌ای، صفار هرندی،باقری لنکرانی و... که بگذریم، حکایت برکناری فرماندارن و استانداران نیز به نوبه خود قابل توجه است.
اما فارغ از صدماتی که جابجایی مداوم مدیران در پی دارد، نکته مهم‌تر اینجاست که این برکناری ها در آستانه انتخابات مجلس رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است وشایعاتی که در باره سیاسی بودن این تغییرات مطرح شده را به واقعیت نزدیک‌تر کرده است.
با وجود اینکه حدود چهار ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی است، روز عید قربان خبر برکناری ناگهانی استاندار قزوین اعلام شد.
در خبر‌ها آمده بود، با تصویب هیئت وزیران، علی محمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان استاندار قزوین منصوب شد و از خدمات ارزنده احمد عجم، استاندار قبلی این استان تقدیر شد.
«علی محمد آزاد» در حالی توسط محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور با «احمد عجم» استاندار قبلی قزوین جایگزین می‌شود که اخیرا رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند در آستانه انتخابات مجلس شاهد موج گسترده تغییرات در سطح استانداران و فرمانداران خواهد بود.
بر این اساس به نظر می‌رسد تغییر استاندار قزوین را باید آغازی بر این تغییرات دانست. این در حالی است که وزارت کشور بعد از اوج گرفتن حواشی راجع به جریان انحرافی اعلام کرده بود که برنامه جدی برای تغییر استانداران ندارد.
اما ماجرا از آنجا آغاز شد که تنها چند ماه به برگزاری انتخابات حساس مجلس شورای اسلامی باقی مانده، سایت‌های خبری از نفوذ جریان انحرافی در وزارت کشور دادند.
در این باره سایت الف نوشت: «جریان انحرافی اخیرا تحرکات خود در قبال وزارت کشور را تشدید کرده و به دنبال مهره چینی گسترده در این نهاد مهم است.
بنابراین گزارش، جریان انحرافی که در جریان طرح امنیت اجتماعی نیز خاطره خوشی از عملکرد وزیر کشور ندارد، اخیرا در تلاش است با نزدیک شدن به موعد انتخابات، با فشار، برخی از مهره‌های خود را در بدنه این نهاد تزریق کند.
از سوی دیگر، بنابر پیشنهاد خطرناک جدیدی که در جلسه گروه انحرافی مطرح شده، این سناریو مطرح شده که تعیین سرپرست برای وزارت کشور، سه ماه قبل از انتخابات، می‌تواند ابتکار عمل را از مجلس گرفته و مهم‌ترین نهاد نظارتی را در مقابل کار انجام شده قرار دهد.
نام افراد خاصی نیز به عنوان گزینه‌های احتمالی سرپرستی مطرح شده است که قرار شده در صورت جدی شدن پروژه، فضاسازی رسانه‌ای لازم در مورد این افراد در دستور کار رسانه‌های گروه انحرافی قرار گیرد.
این در حالی است که تغییر وزیر کشور در آستانه انتخابات، تزریق سم مهلک ناآرامی بر بدنه بزرگ‌ترین نهاد درگیر در انتخابات بوده و قطعا زمینه سوء استفاده دشمنان و جریان انحرافی و فتنه را فراهم خواهد کرد.»
با افزایش این شایعات، برخی از نمایندگان مجلس واکنش انتقادی از خود نشان داده و تاکید کردند که در صورت تلاش جریان انحرافی برای تغییر وزیر کشور، مقاومت خواهند کرد.
پیش از این نیز بار‌ها مطالبی درباره احتمال عزل نجار و یا احتمال تغییرات گسترده استانداران بدون لحاظ کردن نظر وزیر کشور منتشر شده بود و گفته شده بود جریان انحرافی با تغییر استانداران و جایگزین کردن افراد موافق خود به دنبال پیروزی در انتخابات مجلس است.
با زیاد شدن فشار مجلس، این عزل به واقعیت تبدیل نشد و وزارت کشور نیز اعلام کرد برنامه‌ای برای تغییر استانداران ندارد مگر اینکه خود استانداران به دلیل ارتقاء، شرکت در انتخابات یا پروازی بودن، تقاضای تغییر استان محل خدمت را داشته باشند.
اما برکناری استاندار قزوین آن هم به طور ناگهانی و بدون مطرح کردن دلیل خاص نشان داد که وزارت کشور نمی‌تواند به وعده‌های خود در این زمینه عمل کند.
عزل ناگهانی استاندار قزوین، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های استان قزوین داشته است و بسیاری از این رسانه‌ها از این برکناری ناگهانی اظهار تعجب کردند.
نسیم قزوین دراین باره نوشت: «تغییر استاندار قزوین که تا پیش از این هیچ خبری از آن شنیده نمی‌شد آنقدر عجیب بود که محافل مختلف را به گمانه زنی‌های متفاوت مشغول کرد اما تحقیقات موثق نشان می‌دهد که مشایی و جریان فکری وابسته به او اینبار نیز توانستند موفق عمل کنند. با آنکه تجربه نشان داده است تغییرات یکباره در دولت احمدی‌نژاد اتفاق عجیبی نیست و پیش از این در مورد مقامات بالا‌تر مانند وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه و... نیز چنین مواردی رخ داده است اما همه آن‌ها نشان دهنده این موضوع است که اختلاف بر سر یک قضیه خاص نهایتا منجر به تعویض یکباره می‌شود.»
ساجد نیوز نیز دلیل برکناری این استاندار را مخالفت وی با جریان انحرافی اعلام کرد و نوشت: «بر اساس بررسی‌های بعمل آمده از آنچه که موجب برکناری استاندار قزوین شده تاکنون به سه موضوع نامه ۲۲ صفحه ایی به احمدی‌نژاد، عدم همراهی با جریان انحرافی و امضاءنکردن نامه استانداران در حمایت از مشایی و برخورد نکردن با مدیرانی همانند مدیر کل ارشاد قزوین که بسیار علیه جریان انحرافی موضع گیری کرده و همچنین ناکارامدی و تعامل نداشتن با مردم و رسانه‌ها اشاره شده است.
با نگاهی به پیش زمینه‌ها و دلایل ارایه شده برای تغییر استاندار قزوین و بررسی تطبیقی آن می‌توان گفت که در استان گلستان خود استاندار سردمدار موضع گیری علیه جریان انحرافی است و او هم نامه حمایت استانداران از مشایی را امضاء نکرده است.
اکنون در این شرایط که وزیر کشور با ارسال بخشنامه به استانداران هر گونه تغییر و جابجائی را در سطح فرمانداران و بخشداران محدود کرده است چه اتفاقی افتاده است که این چنین استاندار قزوین در شب عید قربان، قربانی می‌شود.»
پیش از این نیز تغییر و تحولات در استان فارس خبر ساز شده بود و با تغییر استاندار، موجی از عزل و نصب‌ها در این استان آغاز شد.
حسین قاسمی فرماندار سابق شیراز یکی از این افراد بود که با تغییر استاندار از مقام خود عزل شد و خود وی در مصاحبه‌ای گفت که به دلیل مخالفت با مکتب ایرانی از مقام خودعزل شده است.
وی در این رابطه به فارس گفت: عناصر وابسته به جریان انحرافی دارای این توهّم بودند که گویا در میان مردم از پایگاه جدّی برخوردارند و بر این اساس به‌نوعی رفتار کردند که در صورت صحت این توهّم می‌توانست منجر به آشوب در سراسر کشور شود. آن‌ها حتی در سایت‌های خود این تهدیدات را بیان کردند ولی چنانکه دیدیم احدی از آن‌ها حمایت نکرد و روشن شد که هیچ پایگاهی در میان مردم ندارند و همین امر سبب شد که پس از مدت کوتاهی به شدت منفعل شده و موقتاً عقب‌نشینی کنند.
قاسمی تأکید کرد: نباید خام شد و تصوّر کرد که اقدامات جریان انحرافی پایان یافته. آن‌ها فعلاً عقب‌نشینی کرده‌اند تا امکانات و موقعیت در نظام را از دست ندهند ولی در زمان مناسب و با نقشه جدید مجدداً وارد صحنه خواهند شد.
این فرماندار سابق استان فارس به متنی تحت عنوان «بیانیه استانداران سراسر کشور در حمایت از دولت مردمی و خدمتگزار» اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق و مستند و مقابله با انحراف این جریان اظهار داشت: هر چند در تی‌تر این بیانیه نام از استانداران سراسر کشور بود اما تنها ۱۳ استاندار آن را امضا کردند.
وی افزود: برخی از استانداران که این بیانیه را امضا کرده بودند وقتی متوجه خطوط انحرافی و مقاصد خاص بیانیه شدند نسبت به پس گرفتن امضای خود اقدام کردند.
قاسمی تصریح کرد: این بیانیه بیش از آنکه در حمایت از رئیس‌جمهور باشد در حمایت از جریان انحرافی بود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۶ از یکی از نهادهای امنیتی درباره م. ش. م. استعلام کردند که مدیر حمل و نقل بنیاد مستضعفان در یکی از استان‌های شرقی کشور شود ولی این نهاد صلاحیت او را حتی برای تصدی این مسئولیت جزیی، یعنی مدیریت حمل و نقل یک بنیاد در استان فوق، رد کرد و صلاحیت هیچ گونه پست مدیریتی را به وی نداد معهذا، متأسفانه، در دولت دهم این فرد به جایگاه حساسی دست یافته که به وی امکان دستیابی به پول‌های کلان و سفرهای مکرر به خارج از کشور را می‌دهد. ماجرای این فرد مصداق همان ضرب‌المثل معروف است که گوشت را به دست گربه سپردهاند.
قاسمی با تأکید بر اینکه این فرد یکی از کسانی است که در رأس جریان انحرافی قرار دارد و کاملاً اقتصادی عمل می‌کند، تصریح‌کرد: برخلاف برخی که این جریان را یک جریان مذهبی می‌دانند که به انحراف رفته باید گفت که این‌ها یک جریان منحرف اقتصادی سیاسی هستند که یکی از شاخصه‌های اصلی آن‌ها سوءاستفاده مالی و غارت بی‌پروای بیت‌المال است.
***
آنچه مسلم است، در حالی که برخی شنیده‌ها در مجلس حکایت از عزم جدی جریان انحرافی برای تصاحب کرسی‌های بهارستان دارد، چنانکه رضاحسینی، نماینده شهر بابک چندی پیش به تهران امروز گفته بود: «مشایی گفته است برای انتخابات مجلس ۱۵۰ کرسی را می‌گیرد»، تغییر فرمانداران واستانداران به عنوان مجریان انتخابات، بیش از سایر تغییرات در برخی استان‌ها به چشم می‌آید که هدف آن، مهره‌چینی برای اجرای برنامه‌های انتخاباتی به نفع یک جریان خاص است.
برخی اوقات این تغییرات بدون سر و صدا و برخی اوقات همانند تغییر فرمانداران و استاندار فارس با هیاهو همراه است هر چند جریان نزدیک به مشایی و بقایی طی دو سال اخیر توانستند مهره‌های مورد نظر خود را در برخی استان‌ها مستقر سازند و از سویی برای رد شدن از مانع بررسی صلاحیت‌ها درنظر دارند چهره‌های ناشناخته و البته وفادار به خود را به عنوان کاندیدا به انتخابات بفرستند که البته در این میان از نقش شورای نگهبان غافل هستند.
با این حال نکته اساسی اینجاست، از آنجا که شرایط نشان می‌دهد جریان انحرافی عزم خود را برای در اختیار گرفتن مجلس جزم کرده است و تغییر استانداران و فرمانداران که به عنوان ارکان اساسی تبلیغات ومجری انتخابات بسیار حایز اهمیت هستند نیز دلیل روشنی بر این مساله است، باید برای جلوگیری از اهداف این جریان، تدابیر اساسی اندیشیده شود. افکار عمومی نیز باید در این زمینه هشیار باشد تا این جریان منحط به اهداف شوم خود نرسد.
