با وجود اینکه مدتها از زمان تعیین شده برای ارائه اصلاح قانون کار به مجلس میگذرد، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست دوم اصلاح قانون کار با حضور مقامات کارگری و کارفرمایی در خبر داد و گفت: اجماع برای تثبیت روش پرداخت عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار بین کارگران و کارفرمایان حاصل شد.
اولیاء علی بیگی با اشاره به اینکه مقامات کارگری در دستیابی به نتیجه مطلوب برای اصلاح قانون کار در قالب مذاکرات ۲ جانبه با کارفرمایان امیدوار و خوشبین هستند
شفاف: با وجود اینکه مدتها از زمان تعیین شده برای ارائه اصلاح قانون کار به مجلس میگذرد، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست دوم اصلاح قانون کار با حضور مقامات کارگری و کارفرمایی در خبر داد و گفت:
اجماع برای تثبیت روش پرداخت عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار بین کارگران و کارفرمایان حاصل شد. اولیاء علی بیگی با اشاره به اینکه مقامات کارگری در دستیابی به نتیجه مطلوب برای اصلاح قانون کار در قالب مذاکرات ۲ جانبه با کارفرمایان امیدوار و خوشبین هستند، خاطر نشان کرد: با توجه به مطالعات و کارشناسیهای انجام شده توسط مقامات کارگری، هم اکنون نشستها با شناخت کامل از چگونگی اصلاح قانون کار پیش میرود.
این در حالی است که تا کنون بیش از ۷ ماه از ارایه پیشنویس ۷۴ مادهای اصلاح قانون کار میگذرد ونرسیدن لایحه اصلاح قانون کار تا پایان سال به مجلس به منزله تخلف دولت از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در این بخش خواهد بود. قانون فعلی که از تصویب آن بیش از ۲۲ سال میگذرد، جمعیتی بالغ بر ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را تحت پوشش دارد و به عبارتی جامعه آماری وسیعی در قالب این قانون فعالیت دارند و بنا بر گفته فعالان این عرصه ایراداتی دارد که با این اصلاحیه برطرف خواهد شد.
در این میان با وجود اینکه رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از به توافق رسیدن بر سر این اصلاحیه قانون کار خبر داده است، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این باره گفت: «کارگران و کارفرمایان با تاخیرهای چندباره قرار بود پیشنهادات مکتوب خود را در زمینه اصلاح قانون کار برای تدوین لایحه نهایی ارایه کنند». عبدالرضا شیخالاسلامی گفته است: «متاسفانه دو گروه کارگر و کارفرما تاکنون نتوانستهاند نظرات و جمعبندی بررسیهای خود را ارایه کنند».
وی تصریح کرد: «آنها هربار اعلام میکنند که بهزودی جمعبندی بررسیهای خود را ارایه خواهند کرد اما بازهم این اقدام صورت نمیگیرد.»
شیخ الاسلامی تاکید کرد: «
اگر کارگران و کارفرمایان نتوانند نظراتشان را به وزارتخانه ارایه کنند ممکن است تصمیم دیگری در زمینه نحوه ارسال لایحه اصلاح قانون کار به دولت و مجلس گرفته شود و این وزارتخانه است که میتواند راسا نیز در این باره تصمیمگیری کند.»
گفتنی است، طی ۶ سال گذشته همواره انجام اصلاحات و برخی به روز رسانیها در مواد قانون کار مطرح بوده است اما به دلیل بالا بودن سطح ارتباط شاغلان با این قانون، همواره حساسیتها و توجهات ویژهای نسبت به آن وجود داشته و دارد و به عبارتی ایجاد هرگونه تغییر در آن باید با دقت نظر بالا و بررسیهای دقیق کارشناسی صورت گیرد.
بررسیهایی که به نظر میرسد از سوی دولتیها بیش از پیش طولانی شده و هنوز معلوم نیست چرا تلاش جدی برای به توافق رسیدن کارفمایان و فعالان کارگری صورت نمیگیرد؟ از سوی دیگر، از آنجایی که عدم ارائه این اصلاحیه به مجلس از سوی دولت تخلف محسوب میشود و ازآنجایی که اینگونه تخلفات از ارائه قانون بودجه به مجلس تا ابلاغ قانونهای تصویب شده در دولت دهم زیاد دیده شده است به نظر میرسد دولتیها در این زمینه نیز به نقض قانون اهمیت چندانی نمیدهند و میخواهند سر فرصت! این اختلاف نظرها را حل کنند! با وجود این خبرهای رسیده از گوشه و کنار حکایت از آن دارد که این لایحه ظرف روزهای باقیمانده از بهمن ماه راهی مجلس شورای اسلامی خواهد شد تا شاید بخشی از مشکلات کارگران و کارفرمایان، به خصوص کارگران که جمعیت زیادی از کشور را تشکیل میدهند حل شود و در این فشار گرانی و مشکلات اقتصادی، بار روی دوش این قشر زحمتکش، کمی سبکتر شود. باید منتظر ماند و دید دولتیها باز هم به تخلفات قانونی خود ادامه خواهند داد یا خیر؟