دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به ثبت شناسه ملي اشخاص حقوقي و کدپستي اقامتگاه قانوني آنان در سيستم هاي خود اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، با هدف از بين بردن زمينه سوء استفاده از شرکت‌هاي کاغذي و در راستاي يافتن راه حل‌هاي مقابله با فساد و سوء استفاده‌هاي موجود در شرکت ها، آيين نامه اختصاص شناسه ملي به کليه اشخاص حقوقي ايراني، ابلاغ شد.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، آيين نامه اختصاص شناسه ملي به کليه اشخاص حقوقي ايراني تصويب کرد که بر اساس آن ، تمامي اشخاص حقوقي موظفند طبق برنامه زماني اعلامي سازمانهاي ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملي را تکميل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام مي‌شود، به سازمانهاي ياد شده ارائه کنند.
بر اساس اين آيين نامه، سازمانهاي ثبت کننده بايد امکان ثبت شماره ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي ايراني و شماره فراگير اشخاص خارجي تشکيل دهنده حقوقي را در پايگاه اختصاصي خود ايجاد کنند به نحوي که اختصاص شناسه ملي به شحص حقوقي منوط به درج شماره‌ها و شناسه ياد شده شود.
بر اين اساس ، سازمان ثبت کننده پس از اختصاص شناسه ملي در پايگاه بايد کارت شخص حقوقي را صادر و از طريق دفاتر پستي تحويل دهد.
بر اساس اين آيين نامه، شخص حقوقي دارنده کارت مکلف است با تغيير هر يک از اقلام اطلاعاتي مندرج در کارت يا صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي و نيز پايان مدت اعتبار کارت، مراتب را با ارائه اسناد و مدارک به سازمان ثبت کننده اعلام کند تا حسب مورد نسبت به تعويض کارت و يا اصلاح اطلاعات پايگاه مربوط اقدام شود.
بر اين اساس ، تمامي دستگاههاي اجرايي موطفند پايگاه اطلاعات خود را به نحوي سازمان دهند که هر شخص حقوقي با شناسه ملي و کد پستي نشاني آخرين دفتر مرکزي (اقامتگاه قانوني) در سيستم اختصاصي مربوط شناخته شود و سازمان موظف است ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به راه اندازي پايگاه اقدام نمايد
بر اساس اين مصوبه، سازمان موظف است امکان دسترسي پايگاههاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي و نيز دسترسي عمومي را به اطلاعات پايگاه از طريق پايانه و محيط هاي مغناطيسي و يا براساس ساير روشها در حدودي که در چارچوب قوانين و مقررات به تاييد هيئت ماده (16) مندرج در اين آيين نامه مي‌رسد، ايجاد و ترتيبي فراهم کند که کليه استعلامها و نيز عمليات ثبت اطلاعات در پايگاه به صورت مکانيزه انجام شود.
بر اين اساس، تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به اصلاح و تکميل مشخصات اشخاص حقوقي موجود در بانکهاي اطلاعاتي خود اقدام و شناسه ملي اشخاص حقوقي و کدپستي اقامتگاه قانوني آنان را از طريق پايگاه اخذ و در سيستم هاي خود ثبت کنند.
بر اساس اين آيين نامه، تمامي اشخاص حقوقي موظفند بر روي هرگونه کارت، سربرگ اوراق تبليغاتي، پروانه، گواهيهاي صادر شده، اوراق مالي و حسابداري (بويژه فاکتورهاي فروش) و موارد مشابه آن، شناسه ملي و کدپستي دفتر مرکزي (اقامتگاه قانوني) خود را قيد کنند.
بر اين اساس، واحدهاي تابع سازمان از جمله دفترخانه‌هاي اسناد رسمي، بنگاههاي معاملاتي و ساير واحدهاي ذيربط موظفند در هنگام تنظيم اسناد در صورتي که هر يک از متعاملين يا مورد معامله مربوط شخص حقوقي باشد، نسبت به درج شناسه ملي و کدپستي شخص حقوقي در اسناد مربوط اقدام کنند.
بر اساس ماده 16 اين آيين نامه، به منظور برنامه‌ريزي و تنظيم و ابلاغ دستورالعملهاي اجرايي و نظارت بر اجراي اين آيين‌نامه، هيئتي مرکب از نمايندگان تام‌الاختيار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به مسئوليت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تشکيل مي‌شود.
اين هيئت موظف است هر سه ماه يک بار گزارش عملکرد اين آيين نامه را به هيئت وزيران ارائه کند و گزارش مزبور بايد به صورت صريح و روشن عملکرد دستگاهها و مديران را در اجراي اين آيين نامه مشخصي سازد.