کد خبر: ۲۴۰۳
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۲:۱۶
به منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره‌ورى عرضه خانه‌هاى سازمانى و تأمين مسکن منطبق بر الگوى مصرف، کليه دستگاه هاي اجرايي به فروش خانه‌هاى سازمانى در مالکيت خود تا پنج سال آينده، موظف شدند.
دستگاه هاى دولتي موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه تمام خانه‌هاى سازمانى در مالکيت خود را، به فروش برسانند.
به گزارش ايرنا، براساس اين آيين نامه، به منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره‌ورى عرضه خانه‌هاى سازمانى و تأمين مسکن منطبق بر الگوى مصرف، کليه دستگاه هاي اجرايي به فروش خانه‌هاى سازمانى در مالکيت خود تا پنج سال آينده، موظف شدند.
آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهى و حمايت از توليد وعرضه مسکن که به منظور کمک به تأمين مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضى خريد يا ساخت، به تصويب کارگروه مسکن دولت رسيده است، از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
براساس ماده يک اين آيين نامه، درجهت تبديل وضعيت و افزايش بهره‌ورى عرضه خانه‌هاى سازمانى و تأمين مسکن منطبق بر الگوى مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت هاى دولتي،بانک ها، شرکت هاى بيمه و مؤسسات اعتبارى و همچنين نيروهاى مسلح (به اذن مقام معظم رهبري) موظفند نسبت به فروش خانه هاى سازمانى در مالکيت خود براساس قيمت پايه کارشناسى روز که توسط کارشناس رسمى تعيين مي‌شود، از طريق مزايده عمومى اقدام و وجوه حاصله را در حسابى که با درخواست خزانه‌دارى کل از سوى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران افتتاح مي‌شود، واريز نمايند تا معادل صد درصد آن در بودجه سنواتى منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين‌نامه به مصرف برسد.
کارکنان شاغل و بازنشسته تمام دستگاهها و سازمانهاى مشمول اين آيين‌نامه مي‌توانند در مزايده شرکت کنند.
در اين آيين نامه آمده است: همچنين دستگاه هاى مشمول اين آيين‌نامه موظفند فهرست کامل تمام خانه‌هاى سازمانى خود را با درج مشخصات ثبتى (مساحت عرصه و اعيان) اعلام مدت پايان قرارداد استفاده کننده فعلى به انضمام تصوير سند مالکيت و يا هرگونه مدرک مالکيت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به وزارت مسکن و شهرسازى ارسال دارند تا اطلاعات مذکور در برنامه فروش، ثبت شود.
براين اساس مواردى که تحت عناوين ديگر از قبيل مهمانسرا توسط دستگاههاى مشمول اين آيين‌نامه به عنوان خانه سازمانى براى کارکنان استفاده مي‌شود، مشمول مقررات اين آيين نامه است.
بنابراين آيين نامه دستگاههاى ذيربط موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه تمام خانه‌هاى سازمانى در مالکيت خود را براساس برنامه زمان‌بندى اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى و با رعايت قانون به فروش رسانند.
در ادامه اين آيين نامه آمده است: همچنين از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگذارى زمين به منظور احداث خانه‌هاى سازمانى ممنوع است.
وزيران کارگروه مسکن تصويب کردند آن قسمت از خانه‌هاى سازمانى متعلق و در اختيار دستگاههاى مذکور در ماده (8) قانون که از طرف آنها براى استفاده و سکونت کارکنان متصدى
مشاغل معين گذارده شده، شامل خانه‌هاى سازمانى واقع در ايستگاههاى راه‌آهن دولتي، محوطه ادارات بنادر و کشتيراني، گمرکات در مرزها، محوطه دستگاههاى مخابراتي، محوطه سدها و نيروگاهها و خانه‌هاى سازمانى مورد استفاده سرايدار، نگهبان کشيک شبانه و مشاغلى که به لحاظ نوع شغل ناگزير به حضور تمام وقت در ساختمان دولتى در محل کار هستند و يا ساير مشاغلى که به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، مشمول مقررات اين آيين‌نامه
نمي‌باشد.
در ادامه اين گزارش آمده است: همچنين خانه‌هاى سازمانى مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران مشمول قانون ادامه استفاده خانواده افرادى که ساکن خانه‌هاى سازمانى بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌اند(مصوب 1368) در چارچوب مفاد اين آيين‌نامه به ساکنين آنها فروخته مي‌شود.
بنابراين گزارش، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند ظرف شش ماه از تاريخ درخواست مالک خانه سازمانى(دستگاه بهره‌بردار) حسب مورد نسبت به تجميع، تفکيک و صدور سند مالکيت خانه‌هاى سازمانى اقدام کند، تمام هزينه‌هاى مربوط به انتقال سند به عهده خريدار است.
وزارى کار گروه خزانه‌دارى کل مکلف کردند معادل صد درصد وجوه حاصل از فروش خانه‌هاى سازمانى را که در بودجه سنواتي منظور مي‌شود، به عنوان وجوه اداره شده در اختيار دستگاه هاى زير قرار دهد تا به شرح زير استفاده و هزينه کنند.
الف ـ 20 درصد وجوه حاصله در اختيار دستگاه مالک خانه سازمانى قرار مي‌گيرد تا براى پرداخت وديعه اجاره مسکن سازمانى به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کليدى به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مالک به مصرف رسانده وهزينه کند.
ب ـ 80 درصد وجوه وصولى در اختيار وزارت مسکن و شهرسازى براى خريد و تملک زمين براى تأمين نياز فاقدين مسکن واجد شرايط و اجراى ساير برنامه‌هاى تأمين مسکن موضوع قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسکن، طبق برنامه‌اى که به تصويب کارگروه مسکن مى رسد، قرار مي‌گيرد، هزينه‌هاى موضوع اين بند هزينه قطعى محسوب مي شود.
اين مصوبه در هفتم ارديبهشت ماه سالجارى توسط معاون اول رئيس جمهور جهت اجرا به دستگاه هاى ذيربط جهت اجرا ابلاغ شد.
به گزارش ايرنا، براساس اين آيين نامه، به منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره‌ورى عرضه خانه‌هاى سازمانى و تأمين مسکن منطبق بر الگوى مصرف، کليه دستگاه هاي اجرايي به فروش خانه‌هاى سازمانى در مالکيت خود تا پنج سال آينده، موظف شدند.
آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهى و حمايت از توليد وعرضه مسکن که به منظور کمک به تأمين مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضى خريد يا ساخت، به تصويب کارگروه مسکن دولت رسيده است، از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
براساس ماده يک اين آيين نامه، درجهت تبديل وضعيت و افزايش بهره‌ورى عرضه خانه‌هاى سازمانى و تأمين مسکن منطبق بر الگوى مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت هاى دولتي،بانک ها، شرکت هاى بيمه و مؤسسات اعتبارى و همچنين نيروهاى مسلح (به اذن مقام معظم رهبري) موظفند نسبت به فروش خانه هاى سازمانى در مالکيت خود براساس قيمت پايه کارشناسى روز که توسط کارشناس رسمى تعيين مي‌شود، از طريق مزايده عمومى اقدام و وجوه حاصله را در حسابى که با درخواست خزانه‌دارى کل از سوى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران افتتاح مي‌شود، واريز نمايند تا معادل صد درصد آن در بودجه سنواتى منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين‌نامه به مصرف برسد.
کارکنان شاغل و بازنشسته تمام دستگاهها و سازمانهاى مشمول اين آيين‌نامه مي‌توانند در مزايده شرکت کنند.
در اين آيين نامه آمده است: همچنين دستگاه هاى مشمول اين آيين‌نامه موظفند فهرست کامل تمام خانه‌هاى سازمانى خود را با درج مشخصات ثبتى (مساحت عرصه و اعيان) اعلام مدت پايان قرارداد استفاده کننده فعلى به انضمام تصوير سند مالکيت و يا هرگونه مدرک مالکيت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به وزارت مسکن و شهرسازى ارسال دارند تا اطلاعات مذکور در برنامه فروش، ثبت شود.
براين اساس مواردى که تحت عناوين ديگر از قبيل مهمانسرا توسط دستگاههاى مشمول اين آيين‌نامه به عنوان خانه سازمانى براى کارکنان استفاده مي‌شود، مشمول مقررات اين آيين نامه است.
بنابراين آيين نامه دستگاههاى ذيربط موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه تمام خانه‌هاى سازمانى در مالکيت خود را براساس برنامه زمان‌بندى اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى و با رعايت قانون به فروش رسانند.
در ادامه اين آيين نامه آمده است: همچنين از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگذارى زمين به منظور احداث خانه‌هاى سازمانى ممنوع است.
وزيران کارگروه مسکن تصويب کردند آن قسمت از خانه‌هاى سازمانى متعلق و در اختيار دستگاههاى مذکور در ماده (8) قانون که از طرف آنها براى استفاده و سکونت کارکنان متصدى
مشاغل معين گذارده شده، شامل خانه‌هاى سازمانى واقع در ايستگاههاى راه‌آهن دولتي، محوطه ادارات بنادر و کشتيراني، گمرکات در مرزها، محوطه دستگاههاى مخابراتي، محوطه سدها و نيروگاهها و خانه‌هاى سازمانى مورد استفاده سرايدار، نگهبان کشيک شبانه و مشاغلى که به لحاظ نوع شغل ناگزير به حضور تمام وقت در ساختمان دولتى در محل کار هستند و يا ساير مشاغلى که به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، مشمول مقررات اين آيين‌نامه
نمي‌باشد.
در ادامه اين گزارش آمده است: همچنين خانه‌هاى سازمانى مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران مشمول قانون ادامه استفاده خانواده افرادى که ساکن خانه‌هاى سازمانى بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌اند(مصوب 1368) در چارچوب مفاد اين آيين‌نامه به ساکنين آنها فروخته مي‌شود.
بنابراين گزارش، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند ظرف شش ماه از تاريخ درخواست مالک خانه سازمانى(دستگاه بهره‌بردار) حسب مورد نسبت به تجميع، تفکيک و صدور سند مالکيت خانه‌هاى سازمانى اقدام کند، تمام هزينه‌هاى مربوط به انتقال سند به عهده خريدار است.
وزارى کار گروه خزانه‌دارى کل مکلف کردند معادل صد درصد وجوه حاصل از فروش خانه‌هاى سازمانى را که در بودجه سنواتي منظور مي‌شود، به عنوان وجوه اداره شده در اختيار دستگاه هاى زير قرار دهد تا به شرح زير استفاده و هزينه کنند.
الف ـ 20 درصد وجوه حاصله در اختيار دستگاه مالک خانه سازمانى قرار مي‌گيرد تا براى پرداخت وديعه اجاره مسکن سازمانى به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کليدى به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مالک به مصرف رسانده وهزينه کند.
ب ـ 80 درصد وجوه وصولى در اختيار وزارت مسکن و شهرسازى براى خريد و تملک زمين براى تأمين نياز فاقدين مسکن واجد شرايط و اجراى ساير برنامه‌هاى تأمين مسکن موضوع قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسکن، طبق برنامه‌اى که به تصويب کارگروه مسکن مى رسد، قرار مي‌گيرد، هزينه‌هاى موضوع اين بند هزينه قطعى محسوب مي شود.
اين مصوبه در هفتم ارديبهشت ماه سالجارى توسط معاون اول رئيس جمهور جهت اجرا به دستگاه هاى ذيربط جهت اجرا ابلاغ شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
۱۳:۱۹ - ۱۳۸۸/۰۲/۰۸
سلام
تا حالا چند خبر با اين مضمون ديدم و هر بار بيشتر از بار قبل من رو ناراحت ميكنه.من از كارمندان پتروشيمي در ماهشهر هستم.چند سال پيش به زور خانه هايي را به صورت اجاره به شرط تمليك به ما دادند و الان سند هم داريم.حالا هر روز ما را يه جور عذاب ميدن و به زور مي خوان قانون رو نقض كنن و حق قانوني ما رو ناديده ميگيرن.
تا حالا چند خبر با اين مضمون ديدم و هر بار بيشتر از بار قبل من رو ناراحت ميكنه.من از كارمندان پتروشيمي در ماهشهر هستم.چند سال پيش به زور خانه هايي را به صورت اجاره به شرط تمليك به ما دادند و الان سند هم داريم.حالا هر روز ما را يه جور عذاب ميدن و به زور مي خوان قانون رو نقض كنن و حق قانوني ما رو ناديده ميگيرن.