الكساندر مارياسوف، مدير اداره دوم آسياي وزارت امور خارجه روسيه هفته گذشته از اتمام احداث نيروگاه اتمي بوشهر در موعد مقرر خبر داد؛ امري كه به دلايل گوناگوني باز هم با بدقولي روس‌ها مواجه خواهد شد. نگاهي گذرا به تاريخچه بدقولي‌هاي مسكو مي‌تواند تا حدي صحت اين ادعا را روشن سازد.
در بهمن 1376 روسيه و ايران توافق كردند كه روسيه نه‌تنها در تجهيز نيروگاه به ايران كمك كند بلكه به‌طور كل، ساخت آن را تكميل نمايد. اين پروژه بايد تير ماه 1378 تكميل مي‌شد اما تاريخ بهره برداري از آن تاكنون چندين بار به تعويق افتاده است.
آنگونه كه پيداست، دليل اين تاخير بيش از آنكه مشكلات فني باشد، مسائل سياسي است. روس‌ها همچنين در برهه‌اي از وجود مشكلات مالي بر سر تحويل اين نيروگاه و به عبارتي بدقولي طرف ايراني در پرداخت به موقع تعهدات مالي خود به روسيه خبر دادند.
در سال 1386 غلامرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران توافقنامه‌اي را با روسيه امضا كرد و در نهايت قرار شد كه روس‌ها تا آذرماه امسال نيروگاه بوشهر را تحويل ايران دهند. در بخش هزينه‌ها هم روس‌ها براساس قرارداد اوليه 800 ميليون دلار از ايران گرفتند كه با بدقولي‌هاي مداوم آنان تاكنون بيش از يك‌ميليارد و 200 ميليون دلار توسط ايران پرداخت شده است.
با روندي كه روس‌ها تاكنون پيموده‌اند بعيد است در پايان 2009 (پاييز آينده) هم نيروگاه بوشهر را به ايران تحويل دهند. اينگونه به‌نظر مي‌رسد كه روسيه بيش از هرچيز در انتظار حل و فصل پرونده هسته‌اي ايران است و مي‌خواهد در شرايطي نيروگاه بوشهر را تحويل دهد كه از توقف غني‌سازي در ايران مطمئن شده باشد.
براساس آنچه گاهي در مقالات و مطبوعات روس‌ها منتشر مي‌شود، دولت اين كشور غني‌سازي ايران را در حد تحقيق و توسعه قبول دارد و غني‌سازي صنعتي را نمي‌پذيرد. ايران بايد پيش از اين، تضمين‌هاي كافي را از روسيه دريافت مي‌كرد تا درصورت تاخير مسكو در تحويل نيروگاه بوشهر، تهران بتواند خسارت وارد به كشور را از طرف روسي بگيرد.
هم‌اكنون نيز جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند ضرب‌الاجلي را معين كند تا اگر روسيه باز هم خلف وعده كرد، بتواند از اين كشور خسارت‌هاي وارده را دريافت كند.