کد خبر: ۵۵۱۰۳۴
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۹

مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "لایحه پیشگیری و حمایت از زنان در برابر بزه‌دیدگی" نیاز به بررسی فقهی بیشتری دارد، ابعاد مختلف این لایحه را تشریح کرد.

به گزارش شفاف، سخنگوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی 25 مرداد از بررسی "لایحه پیشگیری و حمایت از زنان در برابر بزه‌دیدگی" در این کمیسیون خبر داد و گفت که پس از بحث و بررسی درباره این لایحه به‌دلیل وجود اشکالاتی در آن، رأی‌گیری در مورد کلیات لایحه انجام نشد و در نهایت مقرر شد اعضای کمیسیون پیشنهاد‌ات و نقطه‌نظرات اصلاحی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درباره لایحه به صحن کمیسیون ارائه کنند تا تصمیم‌گیری در مورد آن انجام شود.

اما برخی پژوهشگران عرصه حقوق معتقدند که لایحه پیشگیری و حمایت از زنان در برابر بزه‌دیدگی نیاز به بررسی فقهی بیشتری دارد، از جمله این منتقدان "محمود حکمت‌نیا" سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری است.

وی در گفت و گویی با تقدیر از دست‌اندرکاران این لایحه، برخی اشکالات و نقدها را به این لایحه وارد دانست اما همچنان معتقد است لایحه دارای نقاط قوت بسیاری است اما برای اتقان کار و تقویت بیشتر آن نیاز به بررسی فقهی بیشتری دارد.

حکمت‌نیا در تشریح دیدگاه خود درباره لایحه پیشگیری و حمایت از زنان در برابر بزه‌دیدگی گفت: این لایحه در ابتدای امر و در زمان وصول مورد بررسی‌های فقهی حقوقی قرار گرفت، بعد از گذشت یک سال تغییرات عمده‌ای در لایحه شده است، به‌نظر می‌رسد بسیاری از اشکالات در لایحه فعلی که دستور کار کمیسیون اجتماعی است حل‌وفصل شده است که بسی جای تشکر از دست‌اندرکاران امر دارد اما به‌نظر می‌رسد مواردی هنوز در بررسی‌ها مغفول مانده است.

مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به عبارت تحکیم مبانی خانواده در این لایحه گفت: تحکیم مبانی خانواده بحث دیگری است؛ شما می‌توانید بگویید هماهنگ با تحکیم، مبانی یک بحث فلسفی هست تحکیم آن در فلسفه انجام می‌شود یعنی شما باید استدلال‌های فلسفی کنید تا مبانی خانواده تحکیم شود بنابراین میان تحکیم خانواده و مبانی تحکیم خانواده تفاوت وجود دارد.

حکمت‌نیا یادآور شد: من نمی‌فهمم حفاظت از کیان خانواده و تحکیم مبانی خانواده به چه منظوری است! چون توجیه دیگری به‌لحاظ نظری در دست نداریم، تحکیم خانواده اصلاً ربطی به این بحث ندارد، باید به‌گونه‌ای مبارزه با تبعیض علیه بانوان شود که در راستای تحکیم خانواده باشد، در قانون اساسی هم فصل 10 چیز دیگری غیر از این دارد.

مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به اینکه جرم‌انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان از موارد دیگری است که در این لایحه آمده است، در این زمینه باید گفت: جرم‌انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان، مصداق تبعیض ناروا هست، بنابراین گاهی اوقات جرم‌انگاری لازم نیست، باید اقداماتی صورت بگیرد و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن باشد.

وی به برخی واژگان کلیدی در این لایحه مانند "کرامت، حمایت و خشونت" پرداخت و گفت: کرامت یک بحث فلسفی هست، اساساً مفهوم کرامت در حقوق که می‌آید، نظام‌های حقوقی به‌خاطر اختلاف در بحث، ترجیح می‌دهند آن را به‌عنوان یک ارزش پایه در مقدمه بیاورند لذا این چیزی که در لایحه می‌گوید کرامت و منزلت انسانی، منزلت یعنی چی؟ حدود شش ـ هفت احتمال اینجا وجود دارد، ارزش ذاتی اینها چیزهایی هست که ما فکر می‌کنیم حل است، اما به‌لحاظ فلسفی هیچ کدامشان حل نیست، اصلاً معلوم نیست این حرف‌ها درست باشد، لذا اساساً بحث کرامت را ذکر کردن در قانون، پیامدهای فلسفی بین‌المللی خواهد داشت.

سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری تصریح کرد: اساساً کرامت نیاز به معنا کردن ندارد چون بحث فلسفی محسوب می‌شود، یعنی مبنای قانون را قانونگذار بیان نمی‌کند، مبنای قانون را در مقدمه بیان می‌کند که محققین مطالعه کنند، اصلاً مقدمه قانون هم جزو قانون محسوب نمی‌شود، کرامت باید در مقدمه بیاید، کرامت اگر اینجا بیاید، بار حقوقی پیدا می‌کند، ما نمی‌خواهیم این‌قدر بار حقوقی به کرامت بدهیم چرا که یک بحث فلسفی است.

حکمت‌نیا همچنین به مفهوم حمایت اشاره کرد و گفت: حمایت را در واقع نوعی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی معنا کردید که خیلی ورود پیدا نمی‌کنم چون حمایت انواع دیگری هم ممکن است داشته باشد، فقط پیشگیرانه و احتیاط نیست، برای رفع تبعیض هست، رفع تبعیض ناروا هست.

سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری اظهار کرد: قوانینی که در حوزه جزا مطرح است باید اصلاحات قانون جزایی باشد و در همان مقررات انجام شود. در بعضی از بندهای لایحه آمده است که وظایفی برای تشکیلاتی مانند وزارت بهداشت تعیین شده است که پرونده تشکیل بدهد، نمی‌دانم با چه بودجه‌ای باید این کار انجام شود، آیا اساساً کار وزارت بهداشت این چیزها هست؟ وزارت بهداشت آن‌قدر توانمندی دارد که این آسیب‌شناسی زنان را هم در دستور کار بگذارد؟ گزارش هم تهیه کند و پرونده تشکیل دهد، این کار وجه پزشکی دارد یا قضائی؟

وی ادامه داد: لایحه باید وظیفه خود را مشخص کند؛ آیا می‌خواهد خشونت را رسیدگی کند و یا بحث‌های تبعیض‌های ناروای موضوع قانون اساسی را رسیدگی کند؟ این تبعیض‌ها ممکن است در قانونگذاری باشد، ممکن است در ابهامات باشد، ممکن است در برنامه‌ها باشد، اینها متفاوت است.

سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری ادامه داد: برخی مباحثی که در این لایحه آمده است، از جنبه حقوق بشری هم نیست، مثلاً می‌گویید پرونده آسیب‌شناسی را وزارت بهداشت برای شخص تشکیل دهد، این چه لزومی دارد؟ مثلاً ما برای یک زنی که در ایران زندگی می‌کند، پرونده شخصیت تشکیل بدهیم و پرونده آسیب‌شناسی تشکیل بدهیم؟ اینها حتی جزو وظایف حقوق بشری هم نیست.

وی با طرح این سؤال که "در این لایحه بحث رابطه ارتکاب حرام شرعی با بزه چگونه برقرار می‌شود؟" گفت: با ادبیات فقهی ما، برقراری ارتباط نامشروع ولو با رضایت چه در محیط کار و چه در محیط بیرون کار، حرام است، خیلی از زمینه‌ها از آنجا شروع می‌شود. این بزه که در لایحه آمده، بر اساس ادبیات حقوقی هست که برقراری رضایتمندانه رابطه جنسی بالای سن 14 سال را جرم نمی‌داند، بلکه تشویق هم می‌کند، ولی ما آن جرم می‌دانیم.

حکمت‌نیا اظهار کرد: ما ماجرا را بر اساس فرهنگ و فقه اسلامی می‌خواهیم رسیدگی کنیم، این بحث که در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دارد واقع می‌شود، آیا اقدامات حرام بوده است؟ مضر که نبوده، اضرار نبوده، ایذاء نبوده است، لذا تصورم این است که آن تبعیض‌های ناروا خیلی بحث اساسی در حقوق ما هست که در واقع آن موقعیت را باید انجام بدهیم، اقدامات اثباتی باید صورت بگیرد نه اقدامات سلبی، برخوردی و توانمندسازی و اینها، حوزه‌های این مباحث برای ما روشن نیست که از کجا شروع می‌شود و به کجا منتهی می‌شود.

سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری یادآور شد: در این لایحه باید مشخص شود که دنبال برنامه اقدام است یا قانونگذاری. قانون‌گذاری باید ثبات و دوام داشته باشد و قوانین باید کلی باشد و اگر می‌خواهید برنامه‌ریزی کنید، باید قانون 5ساله و یا سالانه مطرح کنید، برخی از این اقدامات در این لایحه لزوماً برنامه‌ریزی هستند، قانونگذاری نیست، لذا شأن قانون‌گذاری شأن برنامه اقدام، شأن مشورت، اینها هر کدام فرق می‌کند، الآن اینها در این لایحه با هم قاطی هستند؛ مواردی در لایحه قبلی با عنوان "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" نیز بود که به‌نظر می‌رسد اصلاح شده باشد و این نقدها بر اساس متن در اختیار، نسبت به آن صورت گرفت.

وی با اشاره به بند حمایت از زنان در برابر اقسام‌های مختلف رفتارهای خشونت‌آمیز گفت: برخی رفتارها ممکن است خشونت‌آمیز نباشد و در واقع رفتارهای ظالمانه غیرخشونت‌آمیز باشد که در ادبیات قانون اساسی از آن به تبعیض ناروا یاد می‌کند، بنابراین در این لایحه حمایت فقط در برابر رفتارهای خشونت‌آمیز ذکر شده است.

حکمت‌نیا با اشاره به عبارت تبعیض‌های ناروا در قانون گفت: این تبعیض‌های ناروا ممکن است جنبه قانونی، رفتاری و فرهنگی داشته باشد و یک بُعد آن، بحث خشونت هست. وقتی می‌گویید حفظ کرامت و حمایت از زنان، آن کرامت بیشتر در تبعیض ناروا هست، رفتار خشونت‌آمیز بحث ظالمانه‌ای هست که باید جلوی آن بایستیم ولی همه موارد خشونت نیست.

مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید کرد: در این لایحه به تنقیح و انسجام قوانین در این زمینه اشاره شده است، اصلاً کار قانونگذاری، تنقیح و انسجام قوانین نیست، ما باید قانون‌گذاری کنیم، دیگری انسجام کند، اگر می‌خواهیم برای حقوق زنان کدگذاری کنیم حرف دیگری است.

وی بند سوم لایحه را مناسب ندانست و گفت: زنان، تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج را شمولیت داده است، حالا اگر در یک کشور خارجی یکی از زنان تبعه ایران با یکی از رفتارهایی که در این قانون آمده است، مواجه شود چگونه باید دنبال کنید؟

حکمت‌نیا ادامه داد: صلاحیت فراسرزمینی به‌خصوص در زمینه حقوق جزا، نیاز به یک ادله بسیار بسیار قوی دارد، می‌گوید؛ صرف اینکه یک زن به خارج از کشور رفته است، ما روی چه‌حسابی می‌خواهیم مواجهه با خشونت کنیم و یا در دادگاه‌ها رسیدگی کنیم، چه‌کسی شناسایی می‌کند، چه‌کسی اجرا می‌کند، فرایند رسیدگی آن کجاست؟

سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری بیان کرد: جرایمی که در ایران اتفاق می‌افتد وضعیت آن مشخص است. اگر صلاحیت فراسرزمینی بخواهیم بگوییم، این دلیل موجه بسیار قوی می‌خواهد، پیشنهادم این است که این امر را به قوانین عمومی واگذار کنیم.

وی به واژه خشونت در این لایحه اشاره کرد و گفت: در خشونت، هر رفتار اعم از فعل یا ترک‌فعل که به‌جهت جنسیت یا موضوعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، نیاز به تعریف دارد، این‌که گفتید آسیب یا ضرر چه‌تفاوتی بین آسیب یا ضرر وجود دارد؟ ضرر به شخصیت و آسیب به شخصیت از نظر حقوقی به‌چه‌معناست؟ وقتی حیثیت را داریم، شخصیت یعنی چه؟

مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: محدودیت و محرومیت از حقوق و آزادی‌ها، همان تبعیض نارواست و نام آن خشونت نیست، در این لایحه به‌نظر می‌رسد محدودیت یا محرومیت، خشونت معنی شده است، مثلاً فرض کنید که در قانون بیاید که زنان، رشته پزشکی را نمی‌توانند انتخاب کنند، این خشونت نیست.

این محقق و پژوهشگر همچنین گفت: روی کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، ماده 3 این لایحه نیز حرف دارم که؛ اصلاً هدف و وظایف این کارگروه چیست؟

حکمت‌نیا با اشاره به اشکال دیگری به این لایحه گفت: ما نهادهایی مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی اجتماعی زنان، معاونت حقوقی زن و خانواده ریاست‌جمهوری را داریم، ولی در این لایحه دوباره یک شورای دیگری در وزارت دادگستری پیشنهاد شده است، یکی از اشکال‌های نظام حقوقی ما همین تعدد دستگاه‌های متکفل، سیاست‌گذار و دستگاه اقدام و دستگاه بررسی است، این نوعی به‌هم‌ریختگی هست.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: